شخصيات بصمت تاريخ المغرب المعاصر.. بوعبيد الزعيم الاتحادي ومهندس النضال الديموقراطي

عديدة هي الشخصيات التي بصمت على مسار متميز في حياتها المهنية والخاصة، ونجحت في تقديم أعمال رائدة أو تحقيق إنجازات مهمة، نقلتها إلى عالم الشهرة وأدخلتها في قلوب الناس جيلا بعد جيل. وخلال هذه السلسلة الرمضانية، سيغوص “برلمان.كوم” بقرائه ومتتبعيه في عالم شخصيات طبعت التاريخ المغربي في مجالات متعددة، الفن والرياضة والفكر والسياسة والعمل الاجتماعي، بالإضافة إلى المال والأعمال.
“برلمان.كوم” وليقربكم أكثر منها، ارتأى تقديم بطاقة تقنية عن تلك الشخصيات مسلطا الضوء على حياتها وأهم أعمالها، والأحداث التي أدخلتها سجل التاريخ المغربي المعاصر من بابه الواسع.
في هذه الحلقة، سنقدم نبذة عن الزعيم الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد، الذي كان بحق، طيلة مسار حياته مناضلا كبيرا من أجل الحرية والكرامة، ووطنيا صادقا جعل مصالح المغرب فوق كل الحسابات السياسية.
المولد والنشأة
ولد عبد الرحيم بوعبيد يوم 23 مارس 1922 بمدينة سلا في حضن أسرة متواضعة الحال.
المسار الدراسي والتكوين
تابع دراسته الابتدائية بسلا، وحصل على الشهادة الابتدائية سنة 1934، ليلتحق بثانوية مولاي يوسف في الرباط، وفي 1938 حصل على شهادة البكالوريا.
التحق عبد الرحيم بوعبيد سنة 1945 بمعهد الدراسات السياسية في باريس بفرنسا بعد نيله شهادة الإجازة في القانون، وفي سنة 1949 انخرط في هيئة المحامين بالرباط.
المسار المهني والمسؤوليات
عُيِّن عبد الرحيم بوعبيد سنة 1955 أول سفير للمغرب في باريس لتتبع ومواصلة المفاوضات لنيل الاستقلال، ثم عين بصفة وزير للدولة مكلف بشؤون المفاوضات في حكومة مبارك البكاي بين سنتي 1955-1956.
تولى منصب وزارة الاقتصاد الوطني والمالية من أكتوبر 1956 إلى ماي 1960، وأضيفت له كذلك مسؤولية وزير الفلاحة، وكان نائب رئيس الحكومة في حكومة أحمد بلافريج وعبد الله إبراهيم، يشهد لبوعبيد أنه عمل على تحرير الاقتصاد الوطني وأطلق أول خطة خماسية للتنمية 1960-1964.
وبتاريخ 10 يناير 1975، انتخب عبد الرحيم كاتبا أول لحزب “الاتحاد الاشتراكي”، وأعيد انتخابه لثلاث ولايات متتالية على رأس الحزب. ورفض تقلد منصب والي بنك المغرب، وفضل الانكباب على إعادة تنظيم الحزب.
المسار السياسي
انخرط في خلايا مقاومة الاستعمار وكتلة العمل الوطني وهو يتابع دراسته الثانوية بثانوية مولاي يوسف بالرباط، حيث التقى بالزعيم اليساري البارز المهدي بن بركة، وكان من مهام الكتلة تأطير الجماهير ونشر الوعي بالمطالب والحقوق للدفاع عنها. وساهم بوعبيد في توقيع وتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، وكان من أصغر الموقعين عليها، واعتقله الاستعمار الفرنسي مرتين.
عمل في فرنسا -بالموازاة مع الدراسة الجامعية- على نشر الوعي الوطني لدى العمال والطلبة المغاربة المهاجرين، وشارك في مفاوضات “إيكس ليبان” ضمن وفد حزب “الاستقلال” الذي سافر في شتنبر 1955 لمدغشقر للقاء الملك محمد الخامس. درس مع ولي العهد يومئذ الحسن الثاني المقترحات التي سيتم التوقيع عليها من قبل الملك محمد الخامس ووزير الشؤون الخارجية الفرنسية.
نجا في أواخر ماي 1956 من محاولة اغتيال في مدينة سلا، وفي شتنبر 1959 وافق على إنشاء “الاتحاد الوطني للقوات الشعبية” حزبا جديدا منشقا عن حزب “الاستقلال” يتبنى المرجعية الاشتراكية.
شارك في الانتخابات التشريعية في ماي 1963، وانتحب نائبا في البرلمان، لكنه اعتقل مع قياديين آخرين عقب قرار الحزب مقاطعة الانتخابات المحلية. وفي عام 1974 استقبله الملك الراحل الحسن الثاني، واستعاد على إثر ذلك بعض مناضلي الاتحاد الوطني للقوات الشعبية حريتهم، وقام بعدها بجولة في الخارج للتعريف بقضية الصحراء.
انتخب بوعبيد يوم 10 يناير 1975 كاتبا أول للحزب في مؤتمر استثنائي بعد تغيير اسمه إلى “الاتحاد الاشتراكي”. وفي شتنبر 1981 اعتقل عبد الرحيم بوعبيد وأعضاء المكتب السياسي وحكم عليهم بالسجن النافذ لمدة سنة بسبب تحفظ الحزب على موافقة المغرب على إجراء استفتاء لتقرير المصير في الصحراء المغربية. ومن أقواله المأثورة ما قاله أثناء المحاكمة “هذه المحاكمة سيكون لها تاريخ، فأنتم لكم الأمر، ونحن نقول: ربِّ السجن أحب إلي من أن ألتزم الصمت وألا أقول رأيي في قضية مصيرية وطنية”.
أعيد انتخابه في مارس 1989 للمرة الثالثة على رأس حزبه، وشارك رغم ظروفه الصحية في مسيرة شعبية كبيرة في الرباط يوم 3 فبراير 1991 للتضامن مع الشعب العراقي. وفي 1 ماي 1991 كان آخر ظهور جماهيري له، في مهرجان نقابي بمناسبة عيد الشغل.
الوفاة
توفي عبد الرحيم بوعبيد يوم 8 يناير 1992 في مدينة الرباط عن عمر يناهز 69 عاما.
جنازته كانت جماهيرية بكل المقاييس تليق بمكانة الراحل، فقد عجز شارع محمد الخامس وفضاء مسجد السنة عن استيعاب حشود المشاركين فيها واضطرت اللجنة التنظيمية أن تقنن الدخول للمقبرة لتجنب أي ازدحام مفرط بالمقبرة التي لن تتسع حتى ل1 في المائة من المشاركين في الحضور للجنازة.