شكاية تفجر فضيحة “تزوير” أزيد من 63 شهادة ماستر بجامعة ابن زهر بأكادير

وجه عضو مجلس جامعة ابن زهر بأكادير، سابقا، والأستاذ الجامعي ميمون بنزواغ شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير، داعيا إياه إلى فتح تحقيق فيما وصفه ب”عملية تزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها وإصدارأزيد من 63 شهادة ماستر وماستر متخصص بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر، من رئيس الجامعة”.
وذكرت الشكاية التي توصل “برلمان.كوم” بنسخة منها، والموقعة بتاريخ 27 ماي الجاري، أن “رئيس الجامعة بتزويره للوثائق المذكورة، ضرب قانون 01.00 المنظم للتعليم العالي ولاسيما المادتين 8 و16، ومقتضيات الدفتر الوطني للضوابط البيداغوجية، عرض الحائط، في الوقت الذي كان من المفروض أن يسهر كموظف سامٍ على
التطبق السليم للقانون”.
وأضاف المصدر، “وبصفة العارض، عضو مجلس جامعة ابن زهر لولايتين متتاليتين (2006-2008 و2009-2011 وبعد أبحاث دقيقة تبين أن الأمر يتعلق بقيام رئيس الجامعة بتحويل شواهد التكوين المستمر( شواهد جامعية ومؤدى عنها في إطار التكوين المستمرلا تسمح لأصحابها بولوج الوظيفة العمومية أو التسجيل في الدكتوراه) إلى شواهد وطنية معترف بها من طرف الدولة (ماستر وماستر متخصص).
وعملية التحويل هذه، تضيف الشكاية، “لا تستند إلى أي سند أو مرجع قانوني يسمح بذلك، ويمكن اعتبارها عملية تزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها، خاصة وأن الفقرة الثالثة من المادة 16 توضح أن رئيس الجامعة “يوقع على الشهادات الوطنية والشهادات الخاصة بالجامعة المسلمة من لدن المؤسسات التابعة لها”.
وعملية التزوير هذه شملت 63 شهادة ماستر وماستر متخصص موزعة على ثلاثة أفواج تخصص السياحة والتواصل، وفوج واحد تخصص الثقافة واللغة الأمازيغية، كما أقدم رئيس الجامعة على إصدار شواهد ماستر وماستر متخصص لفائدة الفوج الثالث تخصص السياحة والتواصل مكون من 17 شخصا بعد سنة واحدة فقط من الدراسة في إطار التكوين المستمر(دروس ليلية)، وأصدر العديد من شواهد الماستر في تخصص غير معتمد بتاتا من طرف الوزارة مما يشكل خطورة كبيرة ضدا على كل مبادئ المساواة المضمونة دستوريا. وفق تعبير الشكاية.
ودعت الشكاية إلى “متابعة رئيس الجامعة من أجل جناية التزوير في وثائق وسجلات رسمية واستعمالها المنصوص عليها وعلى عقوباتها في القانون الجنائي، بمقتضى الفصول 353و354”.