أخنوش يتجاهل “الرئيس المستقيل” ويدعم الوزير بوعيدة لرئاسة مجلس جهة كلميم-واد نون

تجاهل المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، تحركات عبد الرحيم بوعيدة، رئيس مجلس جهة كلميم-واد نون “المستقيل” من منصبه، وفقا لما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، والذي يخوض صراعا مع وزارة الداخلية بخصوص إعلانه عدم تقديمه الاستقالة من رئاسة الجهة، إذ لم تبد قيادة حزب التجمع الوطني للأحرار أي مواقف مؤيدة لمساعيه.
هذا، في الوقت الذي نوه فيه المكتب السياسي لحزب “الحمامة”، الذي اجتمع يوم السبت المنصرم بورزازات، بالمساعي التي تقوم بها ابنة عم عبد الرحيم بوعيدة، امباركة بوعيدة، كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري، مع جميع مكونات مجلس جهة كلميم -واد نون، والتي يعتبرها رئيس مجلس الجهة “المستقيل” محاولة للانقلاب عليه من داخل التنظيم الحزبي الذي يشغل عضوية مجلسه الوطني.
واعتبر المكتب السياسي في معرض بلاغه، أن امباركة بوعيدة تسعى إلى “تقريب وجهات النظر بين مكونات مجلس جهة كلميم-واد نون، والوصول إلى اتفاق يمكّن من تسوية الوضع وإخراج المجلس من حالة الجمود التي يعيشها”.
ودعا المكتب السياسي “لتسريع انتخاب رئاسة ومكتب جديدين”. وطالب في المقابل كافة حساسيات هذا المجلس “بالإنخراط الإيجابي لما فيه مصلحة الساكنة التي تنتظر بشغف استدراك الزمن التنموي المهدور بهذه الجهة”، وفق المصدر ذاته.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، منذ أكثر من سنة، عن توقيف مجلس جهة كلميم- واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، على خلفية خلافات حادة بين الرئيس بوعيدة والمعارضة، ممثلة في شخص عبد الوهاب بلفقيه القيادي بحزب الاتحاد الاشتراكي، ما جعل وزارة الداخلية تقرر توقيف مجلس الجهة وتعيين لجنة يعهد لها تصريف أمور مجلس الجهة.