بعد تجميد أشغاله لمدة سنتين.. آل بوعيدة وآل بلفقيه يتقسامان مجلس جهة كلميم

بعد سنين من التجميد والتعليق، توصل أعضاء مجلس حهة، مساء الجمعة، من الوصول إلى تسوية للخلاف الذي نشب منذ انتخاب مجلس الجهة عام 2016، بين عبد الرحيم بوعيدة الرئيس المستقيل، وعبد الوهاب بلفقيه الذي كان يقود المعارضة ضده داخل نفس المجلس.
وجاءت التسوية الحالية على إثر الإستقاله التي قدمها عبد الرحيم بوعيدة إلى إبنة عمه امباركة بوعيدة، كورقة للتفاوض بإسمه مع آل بلفقيه الذين يقودون المعارضة داخل المجلس، وأسفرت التسوية التي أٌعلن عنها اليوم عن انتخاب امباركة بوعيد رئيسى للجهة، ولحسن بلفقيه، شقيق عبد الوهاب بلفقيه الرئيس السابق لبلدية كلميم والمستشار البرلماني عن نفس الجهة، نائبا ثانيا لها.
وتنتمي امباركة بوعيدة، التي كانت تشغل منصب كاتبة دولة في الصيد البحري، إلى حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بينما ينتمي لحسن بلفقيه إلى حزب “الاتحاد الإشتراكي”.
وتم انتخاب بوعيدة ب 33 صوتا من أصل 37 صوتا حضوريا، فيما امتنع 4 أعضاء كلهم من “العدالة والتنمية” بالمجلس عن التصويت. ويتشكل مجلس الجهة من 39 مقعدا.
وبعد انتخاب بوعيدة تم انتخاب باقي أعضاء المكتب وكاتبا للمجلس ونائبه. وصوت 33 عضوا لصالح لائحة مشتركة لأعضاء المكتب مكونة من ستة نواب للرئيسة مقابل امتناع أربعة أعضاء. وهكذا جرى انتخاب العربي أقسام نائبا أولا عن التجمع الوطني للأحرار، ولحسن بلفقيه نائبا ثانيا عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبا محمود نائبا ثالثا عن الاتحاد الاشتراكي ، ونافع الوعبان نائبا رابعا عن حزب الاستقلال، وسهام أزركي نائبة خامسة عن الحركة الشعبية والمزليقي لالة فاطمة نائبة سادسة عن حزب الإصلاح والتنمية. كما جرى انتخاب لالة فاطمة لمريني كاتبة للمجلس ومحمد الكابوس نائبا لها.
وبإنتخابها رئيسة للجهة، تفقد بوعيدة حقيبة كاتبة الدولة داخل الحكومة، وهي الحقيبة التي لم تمارس مهامها طيلة فترة توليها لمنصبها بسبب سحب رئيسها في الحزب وعلى رأس الوزارة، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كل الصلاحيات من كتاب الدولة التابعين لوزارته.
وقد استدعي مجلس الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب بعد توصل وزير الداخلية برسالة استقالة الرئيس السابق للمجلس عبد الرحيم بوعيدة من رئاسة المجلس والتي عبر فيها طواعية عن رغبته في التخلي نهائيا وبدون رجعة عن مهام رئاسة المجلس.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في ماي من العام 2018 عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف، قبل أن تعود لتمديد توقيف المجلس جهة كلميم واد نون، لمرة أخيرة، لمدة ستة أشهر أخرى في نونبر من العام ذاته.
وأوضحت الوزارة حينها أن تمديد التوقيف يأتي على ضوء “غياب أية بوادر تفيد سعي الأطراف المعنية إلى تجاوز الخلافات القائمة بينها وأن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ قرار التوقيف ما تزال قائمة”.
واستندت الوزارة في اتخاذ قرار تمديد التوقيف إلى أحكام المادة الأولى من قرار التوقيف (لأول مرة) الصادر في 16 ماي 2018، التي تنص على إمكانية تمديد توقيف المجلس المذكور عند الاقتضاء لنفس المدة، أي لمدة ستة أشهر أخرى. وظلت اللجنة الخاصة التي عهد إليها بتصريف الأمور الجارية للمجلس تتولى مهامها طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في هذا الباب.