أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رأيه حول مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون 01-00 المتعلق بالتعليم العالي، مؤكدا أن اللجوء إلى منهجية تغيير وتتميم هذا النص الجاري به العمل، لا يتوافق مع الرغبة في تحقيق مراجعة شمولية، والتخلص من اللبس المفترض وتوضيح المرامي. أولى المؤاخذات.. القانون لم يتقيد بالمصطلحات القانونية! وحسب بلاغ للمجلس، فإن الرأي الجديد يفيد بأن نوعية صياغة هذا المشروع قانون، وعدم تقيده بالمصطلحات القانونية يساهمان في افتقاد العديد من مقتضياته للطابع المعياري، بحيث يطغى الشعور بأن المشروع لا يزال في مرحلة التحضير الأولية، وأن المشاكل المنهجية والقانونية التي يطرحها تدفع نحو إعادة التفكير في الاختيار بين سلوك طريق التعديل وطريق نسخ النص برمته، مع تعويضه بقانون جديد متماسك وواضح، يستجيب لعمق وحجم التغيرات المراد إدخالها. وفي هذا السياق، يقدم رأي المجلس، يشير البلاغ، 15 توصية في أفق إنجاز عمل تشريعي شمولي، تهم إعادة النظر في مشروع القانون، من خلال إنجاز تعريف دقيق وشمولي للتعليم العالي، وللخدمة العمومية المراد تقديمها في ظل تعددية العرض الجامعي، وفي احترام لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص، والحرص على تعزيز استقلالية الجامعة، المالية، والإدارية، والتربوية، والأكاديمية، والثقافية وتمكينها من ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لها، في إطار الاستقلالية والحكامة المسؤولة وكذا إعادة النظر في طرق اختيار وتعيين رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المؤسسات الجامعية، بناء على معايير الكفاءة، والتنافسية، وشروط تثمين مناصب المسؤولية. كما يوصي الرأي، بوضع إطار جديد لانتقاء رئيس الجامعة بشكل متزامن مع تعيين عمداء الكليات ومديري المؤسسات الجامعية، بشكل يسمح بالتباري على مشاريع للجامعة تكون منسجمة ومتكاملة بين المؤسسات وإعادة النظر في هيكلة وتركيبة وعدد أعضاء مجلس الجامعة، تجنبا للصعوبات الحالية التي يعرفها تدبير مؤسسات التعليم العالي وبلورة رؤية واضحة حول شبكة الجامعات المغربية من خلال خارطة وطنية للتعليم العالي تضم أقطاب جامعية وحرم جامعي متكامل جغرافيًا واجتماعيًا في الجهات ووضع نظام أساسي للموارد البشرية ضمن هيكلة مؤسسية منسجمة مع تنويع الأنظمة التعاقدية وتمكين الجامعات من التعاقد المباشر مع طلبة باحثين في سلك الدكتوراه، أو مع مقاولين وخبراء كأساتذة مشاركين، وأساتذة باحثين مغاربة بالمهجر، أو مع أساتذة زائرين أجانب. نظام وطني.. للارتقاء بالبحث العلمي ويوصي الرأي أيضا، يضيف المصدر ذاته، بالارتقاء بمنظومة البحث العلمي، من خلال بناء نظام وطني ومؤسسي مندمج بين مؤسسات البحث العلمي، للحد من التشتت السائد، وتبسيط الإجراءات الإدارية والمالية، وتحفيز الباحثين، وتفعيل التكوين عن طريق البحث، والاستثمار الأمثل للموارد المالية من خلال تطويرها وتنويعها وتمكين الجامعة من وضع سياسة علمية بشراكة مع الجهات والجماعات الترابية ومؤسسات دولية، في إطار تكامل بين السياسة الوطنية للبحث العلمي، والاختيارات العلمية الخاصة بالجامعات والاهتمام، فيما يخص المسالك الأساسية، بالجمع بين التعميم الشامل للتعليم العالي وبين تحسين الجودة. وضعية جامعة القرويين.. نقطة غابت عن المشروع كما تشمل توصيات الرأي الجديد، توضيح وتحديد وضعية جامعة القرويين من خلال تطبيق مقتضيات القانون الإطار 00-01 كما وقع تغييره وتتميمه على هذه الجامعة بما يسمح لها بامتلاك بنية متكاملة للتكوين والبحث في التخصصات المتاحة لغيرها من الجامعات، ووضع معايير وقواعد موحدة تسري على جميع مؤسسات التعليم العالي العمومي، كما على التعليم العالي الخاص، في إطار دفاتر تحملات مُلزِمة، تحدد بوضوح، وبشكل مؤسسي مُنصف، شروط الإشهاد والمعادلات تقدم مؤسسات التعليم العالي خدمة عمومية ذات جودة، بموارد تمويل مناسبة ومتنوعة، سواء أكانت عمومية أم خاصة، وأن تكون لها، بقوة القانون، إمكانية التوفر على موارد خاصة من خلال مشاركتها في طلبات العروض، أو أن تستثمر وتدخل في شراكات
