في ظل الدعوات المتزايدة للمغرب تجاه جارته الجزائر من أجل تسوية العلاقات ، وإنهاء حالة إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ عام 1995، أطلق مجموعة من النشطاء الجزائريين، مبادرة لمطالبة السلطات الجزائرية ونظيرتها المغربية بالشروع في التفكير في تسوية العلاقات بين البلدين. وأكدت المُبادرة، على ضرورة استغلال التحولات التي أفرزها حراك 22 فبراير في الجزائر، خاصة بعد ظهور بوادر المحبة والتآخي بين الجزائريين والمغاربة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم الأخيرة، لطي ملف الأزمة. وجاء في نص المبادرة، “نحن المواطنون الجزائريون الموقعون على المبادرة أفرادا وجمعيات وإيماناً منا بإيجابية التغيرات التي أحدثها حراك 22 فبراير في الذهنيات والإرادات، ولاسيما أنه كشف عن مكنون هذا الشعب وجوهره السلمي الذي أبهر العالم، ولأن السلام مطلب مشروع وشعار الشعوب العظيمة، فقد ظل الشعبان الشقيقان الجزائري والمغربي معتصمين بحبل السلام والمحبة رغم كيد الكائدين”. وأكد أصحاب المبادرة، أن “الوقت الحالي مناسب جدًا لوضع حد لنيران الحقد التي ظل يشعلها الفاسدون والجهلة، فكُلما ازدادت اشتعالا كانت برداً وسلاماً “، مؤكدين أن “مشاعر المحبة بين الشعبين ظلت حية، وبقيت تتحين الفرص لتتجلى على شكل أفراح جماعية هنا وهناك، تدعو إلى عودة المياه المغاربية إلى مجراها الطبيعي”. وفي ذات السياق، كشفت مصادر إعلامية جزائرية، عن نقاشات قائمة في الجزائر لإعادة العلاقات مع المغرب وفتح الحدود بين البدين، مشيرة إلى أن جهة سيادية شرعت في استشارة أكاديميين واختصاصيين، لدراسة سبل فتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1995 وحتى اليوم. ومن بين أبرز الموقعين على المبادرة، الباحث في الشؤون السياسية رابح لونيسي ورئيس جمعية “كلمة ” عبد العالي مزغيش، إضافة إلى الناشط السياسي الحفناوي بن عامر غول وعدد كبير من الأكاديميين. ويذكر أن الملك محمد السادس، كان قد استحضر، خلال خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، دعما للمنتخب الجزائري، خلال كأس إفريقيا للأمم بمصر، كما أنه كان قد أكد في خطاب سابق على سياسة اليد الممدودة من المغرب تجاه الجارة الجزائر، وفاء لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبي البلدين الشقيقين. إلا أن الجزائر لم تقم بأي رد رسمي على هذه المبادرات.
