أثارت المقالة الأخيرة المنشورة في جريدة ” رأي اليوم” لناشرها عبد الباري عطوان، والتي تضمنت ما يمكن وصفه ب “التخمينات الغيبية” التي تزعم التحضير لحملة تطهير واسعة في صفوف رجال الأعمال والمسؤولين المغاربة بعد العطلة القضائية،(أثارت) جملة من الردود المستهجنة والرافضة في صفوف الرأي العام الوطني وفي أوساط رجال الأعمال والسياسيين المغاربة. “فالمغرب ليس هو الجزائر، حيث توالت في الأشهر القليلة الماضية الاعتقالات الاعتباطية وتواترت فيها المتابعات القضائية الانتقائية في صفوف رجال الأعمال والسياسيين الموالين لنظام بوتفليقة، كما أن المغرب لن يكون نسخة مكررة للتجارب التي عرفتها العديد من دول الخليج والشرق الأوسط في معالجتها لأوضاعها الداخلية”، هكذا علّق أحد المغردين المغاربة على موقع “تويتر” ردا على المقال المنشور في جريدة عبد الباري عطوان. ومن جانبه رفض مصدر قضائي مغربي التعليق على هذه المزاعم، التي اعتبرها مجرد إشاعات لا تستوجب الرد ولا التعقيب، موضحا بأن القانون المغربي واضح وصريح في الباب المتعلق بكيفية تحريك وممارسة الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة، سواء في قضايا مكافحة الفساد المالي أو في غيرها من الجرائم، مستطردا بأن هذه العملية مقننة ومؤطرة بقوة القانون ولا تشتغل بمنطق حملات التطهير أو بمنطق الحملات الوقتية والعرضية. أيضا، قلّل مصدر رسمي من تبعات هذه الأخبار الزائفة على المعاملات المالية والاقتصادية الوطنية، مؤكدا بأن سوق الأعمال بالمغرب استطاع تحقيق نتائج غير مسبوقة في تصنيف مؤشر “ممارسة الأعمال” الذي يصدره البنك الدولي سنويا، حيث تقدّم السنة المنصرمة أكثر من تسع درجات في التصنيف الدولي محتلا الرتبة 60 من أصل 190 دولة، وهو تصنيف يضع المغرب في خانة الاقتصاديات المحصنة ضد مثل هذه الأخبار المغلوطة، التي تروم ليس فقط زعزعة الثقة في سوق الأعمال، وإنما تهدف أيضا لخلق الشك والارتياب لدى المستثمرين الوطنيين والأجانب. وبدورها أفردت العديد من المنابر الوطنية حيزا مهما من إصداراتها للتصدي لمثل هذه الأخبار، التي وصفتها بالتضليلية والمضللة، حيث تساءل بعض الإعلاميين المغاربة ” هل يلعب عبد الباري عطوان أم يتم التلاعب به من خلال نشر هذه الأخبار الزائفة والمؤدلجة؟”. فالحديث إعلاميا عن توقيفات واعتقالات واسعة في إطار قضايا الفساد هو خبر مهم يحتاج لزوما إلى مصادر موثوقة بها إما داخل القضاء المغربي أو داخل الهيئات الدستورية المكلفة بالحكامة ومكافحة الفساد، بيد أن جريدة عبد الباري عطوان نقلت خبرها الزائف استنادا إلى مصادر “هلامية وفضفاضة”، مدعية بأن “مصادر مغربية”لم تسميها ولم تقدم طبيعتها ولا صفتها هي من كشفت عن هذا الخبر!. فنشر خبر مماثل بهذه الطريقة هو أولا زلة مهنية جسيمة، إذ لا يمكن نشر خبر يتعلق باعتقالات واسعة استنادا إلى مصادر غير معلومة، وأكثر من ذلك فهي مصادر غير موثوق بها، وهو ما يجعل عبد الباري عطوان يضرب ما تبقى له من مصداقية لدى الرأي العام المغربي، ويجعله عرضة لكثير من الانتقادات الممزوجة بالسخرية في كثير من التعليقات المنشورة في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن العديد من المدونين والمعلقين اعتبروا بأن عبد الباري عطوان لم يكن يبتغي من وراء نشر هذا الخبر تحقيق سبق صحفي (سكوب) في المغرب، وإنما كان “كمن يكتري فمه لغيره ليلوك به الثوم أو يأكل به الشوك!” فعبد الباري عطوان معروف بعلاقاته القوية مع الأمير هشام، الذي حاول مؤخرا، وفي أكثر من مناسبة، شغل النقاش العمومي بخرجاته الفيسبوكية المثيرة للارتياب، كما أنه معروف أيضا بعلاقاته المتينة مع أصدقاء الأمير في الوسط الإعلامي، خصوصا ناشر موقع (ألف بوست)، الذي يرجح البعض أنه هو ربما ” المصدر المغربي” الذي سرّب الخبر الزائف الذي نشره عبد الباري عطوان. ويتساءل العديد من رواد العالم الأزرق ومنصات الإعلام البديل: ماذا يريد عبد الباري عطوان، وكل من يهمس له في أذنه، من وراء نشر مثل هذه الأخبار وفي هذا السياق بالذات؟ هل هي شظايا ما تبقى من ثورة الكمون كما يسميها الإعلام المغربي ساخرا؟ أم أنها صيحة جديدة من صيحات ” البوز الإعلامي” للأمير المنبوذ.
