رئيس جمعية الكتبيين: غياب الرقابة الحكومية أدى إلى احتكار المقررات وبيعها بأثمنة باهضة

مع بداية كل موسم دراسي يطفو إلى السطح نقاش قديم جديد، يتجلى في غياب المقررات المدرسية من المكتبات واحتكارها من طرف قلة قليلة من الكتبين وما يعرف عليهم “بصحاب الشكارة”، وبيعها لأولياء التلاميذ بأثمنة باهضة، وهو الأمر الذي يعود بالخسائر الكبيرة على المواطنين والكتبين على حد السواء.
يوسف بورا رئيس جمعية الكتبيين، أكد في تصريح ل”برلمان.كوم“، أن الاحتكار ناتج عن غياب الحكامة في القطاع، وغياب التواصل بين الفاعلين في المجال وعلى رأسهم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشؤون العامة والحكامة، والناشرين بالإضافة إلى الكتبين.
وأوضح المتحدث أن هذه الأطراف ترفض التواصل مع الكتبين في هذه القضية، “وهو ما يكبدهم خسائر مادية كبيرة، بحيث أن أغلب المقررات لا تصلهم، ويجعل الأباء يبحثون عنها ويشترونها بأثمنة خيالية نظرا لاحتكارها، “ويتم هذا في ظل عشوائية كبيرة” يقول المتحدث.
وأفاد بورا أن هذه المشاكل تحتاج إلى حوار وطني يجمع جميع الأطراف الفاعلة، ومناقشة جميع النقط المتعلقة بالقضية، لمعرفة أين يكمن الخلل هل في الوزارات، أم الناشرين أم الكتبيين، مؤكدا ضرورة تنظيم مناظرة وطنية عاجلة للوقوف على هذه الممارسات.
وفيما يتعلق بتواجد المقررار الدراسية الخاصة بالتنوع اللغوي، وخاصة بعد دخول القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيز التطبيق، أفاد بورا “أن بعض المقررات متوفرة إلا أن العديد من الكتبين طالبوا من الوزارة إدراجها إلى السوق بشكل تدريجي لأنهم لازالو يتوفورن على مخزون من المقررات القديمة”.