العثماني يحيل ملف بيع المقررات بالمدارس الحرة على حصاد ويعد بالحل

أحال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ملف بيع المقررات الدراسية واللوازم المدرسية داخل المؤسسات التعليمية على وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي محمد حصاد، قصد دراسة الملف واتخاذ الإجراءات الضرورية للاستجابة لمطالب الكتبيين المتضررين من هذا البيع.
وأكد العثماني في رسالة جوابية إلى الجمعية المهنية للكتبيين، حصلت جريدة "العمق" على نسخة منها، أن رئاسة الحكومة ستعمل على متابعة الملف مع الوزارة المعنية.
اجتماع مع مستشار العثماني
وكان مستشار رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاجتماعية عبد الحق العربي، قد استقبل قبل أسبوعين ممثلين عن الجمعية المهنية للكتبيين، لتدارس مطالبهم المتعلقة أساسا بمراجعة صيغة تدبير المبادرة الملكية مليون محفظة، ومنع بيع المقررات واللوازم الدراسية داخل مقرات المؤسسات العمومية.
وحسب بلاغ للجمعية المذكورة، توصلت به "العمق" حينها، فقد قام رئيس الجمعية عبد اللطيف رفيق بتسليم مذكرة مطلبية للعربي موجهة إلى رئيس الحكومة، واستمع بعدها العربي لأعضاء المكتب المسير للجمعية المهنية للكتبيين.
وطالبت الجمعية في اللقاء المذكور بضرورة وقف البيع "غير القانوني" للكتب للمقررات والمستلزمات المدرسية داخل فضاءات مدارس التعليم الخصوصي، وكذا التصدي "إخفاء للوائح المقررات والمستلزمات وإدخال الكتبين في متاهات لا متناهية"، وفق المصدر المذكور.
ودعا الكتبيون مستشار رئيس الحكومة للعمل على مراجعة صيغة تدبير المبادرة الملكية مليون محفظة، وتمكين الكتبيين من التعاقد بشأنها عبر جعل مبالغ الصفقات في متناولهم ومقدورهم، وإبعاد من وصفوهم ب "الغرباء عن قطاع الكتبيين" و"أصحاب الشكارة" من تمويل المبادرة المذكورة والاستفادة منها.
وشدد المتدخلون في اللقاء ذاته، على ضرورة تبسيط مسطرة التعاقد وتسريع أداء المستحقات وإشراك جمعيات الكتبيين في إدارة ملف المبادرة على الصعيد المحلي.
وطالب الكتبيون بإصدار مرسوم وزاري يمنع أرباب المدارس الخصوصية من مزاولة تجارة الكتب والمستلزمات المدرسية، داخل فضاءات مؤسساتهم التعليمية.
في السياق ذاته، تطرق الاجتماع لقضية الكتاب المقرصن ودعا المهنيون إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الكتاب والكتبيين والناشر والموزع وباقي المتدخلين في القطاع.