في الآونة الأخيرة تنامت ظاهرة الانتحار بعدد من مناطق المغرب بشكل يدعو إلى القلق، حسب ما أكدت دراسة أعدتها منظمة الصحة العالمية، التي كشفت أن نسبة المغاربة الذين يقدمون على الانتحار في ارتفاع مستمر سنة بعد أخرى. وأوضحت ذات الدراسة، أن سنة 2012 عرفت انتحار 1628 شخصا، شكلت الإناث 198 منهم، فيما شكل الذكور النسبة العظمى ب1431 حالة انتحار. وتحتل مدينة شفشاون النصيب الأكبر فيما يخص عدد حالات الانتحار، حيث دقت مجموعة من الجمعيات المدنية ناقوس الخطر، وذلك بعد تسجيل أزيد من 50 حالة منذ عام 2018، داعية الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لوقف هذه الظاهرة. ويرى علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، “أن ظاهرة الانتحار هي ظاهرة عالمية لا يمكن حصرها ببلد معين، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الأسباب العامة التي تدفع إلى ذلك، في عدد من البقاع في العالم أو في المناطق المغربية؛ مردفاً أن العوامل الذاتية والأمراض النفسية والاضطرابات السلوكية أو المشاكل المعقدة، تساهم في تفاقم هذه الظاهرة (الانتحار). وأضاف ذات الباحث، في تصريح ل”برلمان.كوم”، “نحن نعرف أن تلك المنطقة أكثر فقرا وتهميشا وإقصاءً، من كل برامج التنمية التي يعرفها المغرب، لا من حيث الطرق والمؤسسات وظروف العيش، والبنى التحتية التي تفك عزلة السكان”. على حد تعبيره. وأوضح الشعباني، أن الإحباط الزائد، والاقصاء و انسداد الأفق، كلها عوامل جعلت الفرد يفكر في وضع حد لحياته بطريقة تراجيدية، بعدما أصبح محاصرا بالفقر و الأمية، داخل حياته البئيسة. و بخصوص ارتباط الظاهرة بالنوع الاجتماعي قال الشعباني ” إن الظاهرة لا تقتصر على نوع معين أو سن معين، مشيراً إلى أن هذه حالات قد تصيب أي إنسان كلما توفرت الظروف و العوامل و الأسباب التي تؤدي الى الانتحار. وعن الحلول الناجعة للحد من الظاهرة، أكد الشعباني، أن “الحد من تفاقم هذه الظاهرة يتطلب تظافر الجهود بين الأسرة والدولة، من أجل توفير الظروف الملائمة للحياة الكريمة، وترسيخ القيم والمبادئ عن طريق التنشئة الإجتماعية، ومحاولة الانصات والمتابعة، من طرف كل المتدخلين بما فيهم الأسرة و المجتمع. أما الدولة فمسؤوليتها تتمثل في تيسير الحياة في تلك المناطق عن طريق توفير الظروف الملائمة من مدارس و مستشفيات و خدمات. على حد تعبير الشعباني.
