ال”CNDH” يستكمل هياكله ويصادق على استراتيجية “فعلية الحقوق”

صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المنعقدة في دورتها الأولى نهاية الأسبوع المنصرم بالرباط، بالإجماع، على النظام الداخلي للمجلس واستراتيجية عمله ومشروع الميزانية 2020، كما استكمل المجلس في هذه الدورة العادية، جميع هياكله المتمثلة في مختلف آلياته الوطنية ولجانه الدائمة.
وحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، فإن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تضم محمد بنعجيبة كمنسق والعضوين عائشة الناصيري ومصطفى الريسوني مقررا، فيما الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل فتتشكل من المنسق عبد الكريم الأعزاني والعضوين مليكة بن الراضي ونجوى أشركي مقررة، أما الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة فتتكون من المنسقة زهور الحر والعضوين أجميعة حداد وعمر بنيطوا مقررا.
وبخصوص اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، يضيف البلاغ، فيوجد بها علي كريمي كمنسق ومحتات الرقاص كمقرر، والسعدية وضاح، وسلمى الطود، وفاطمة عراش أعضاء، فيما تضم اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي كلا من المصطفى المريزق منسقا وزهيرة فونتير مقررة وعزيزة البقالي القاسمي ومحمد مصطفى لعريسة وإبراهيم لغزال وإدريس خليفة أعضاء.
وبالنسبة للجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان يشير ذات المصدر، فتضم نزهة جسوس منسقة وعبد المطلب أعميار مقررا، والمحجوب الهيبة وميمونة السيد وفاطمة الشعبي وتوفيق أحمد الزينبي أعضاء، بينما اللجنة الدائمة المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون فتشمل أمينة المسعودي منسقة وعمر ودرا مقررا وحورية التازي صادق وتوفيق برديجي ومحمد الشارف وإيلي الباز أعضاء.
وتم اختيار عبد الحافظ أدمينو منسقا للجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملاءمة التشريعات، والتي تتكون من عمر الدخيل مقررا، وإدريس السنتيسي ومحمد الباكير ومحمد العمرتي وعبد الرحمان العمراني كأعضاء.
وأشار البلاغ، أن الجمعية العامة صادقت على التوجهات الاستراتيجية للمجلس التي تقوم على مبدأ فعلية الحقوق (l'effectivité des droits). ويبتغي المجلس أن يكون ، من خلالها ، آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج، وفضاء للنقاش الهادف للنهوض بالقضايا الملحة في مجال حقوق الإنسان، وإطارا لوضع تدابير وقائية من خلال الوساطة والتدخل الاستباقي، وذلك للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، تمت إحاطة الجمعية العامة علما بمحاور وهندسة ثلاثة تقارير، وهي التقرير السنوي لسنة 2019 وتقريريه حول أحداث الحسيمة وأحداث جرادة، والتي سيتابع المجلس الاشتغال عليها وفقا لما ينص عليه القانون المحدث له ونظامه الداخلي.
وبالإضافة إلى ذلك، تداولت الجمعية العامة بشأن مشروع قانون رقم 58.19 يهم “عهد حقوق الطفل في الإسلام” الذي تم تقديمه بمجلس الحكومة في 22 غشت الماضي، والذي سيعد المجلس ، بناء على إحالة ذاتية، رأيا استشاريا بشأنه.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة بمشاركة سوياتا مايجا رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ووفد مرافق لها ضم في عضويته كل من ريمي نغوي لومبو مفوض المدافعين عن حقوق الإنسان باللجنة، ومحمد مباسا فال ممثل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الإفريقي وعضو لجنة إشراف المركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والمديرة التنفيذية للمركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان هانا فورستر.
وخلال كلمتها شجعت رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، انضمام المغرب لآليات حقوق الإنسان في إفريقيا، مشددة على “أن للمغرب دور ريادي يمكن أن يلعبه في هذا المجال”، كما أبرزت أن المجتمع الإفريقي عبر عن اهتمام كبير بتبادل الخبرات والتجارب بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك خلال منتدى المجتمع المدني حول الهجرة واللجوء الذي انعقد في شرم الشيخ (مصر) شهر أبريل الماضي.
ومن جانبه، عبر ريمي نغوي لومبو عن أمله أن يقوم المغرب بالمصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان قريبا، أما محمد مباسا فال فقد عبرعن قناعته بأن المغرب سيرفع دون شك تحدي التنمية والازدهار والكرامة. وفق ذات المصدر.