“خارجات عن القانون” يطالبن بوقف المتابعات في قضايا العلاقات الجنسية

لازالت الدعوات المطالبة بوقف الملاحقات القضائية في قضايا العلاقات الجنسية والإجهاض والخيانة الزوجية، تتكاثر في المغرب، ومنها العريضة التي ينوي ائتلاف “خارجات عن القانون” وحقوقيون تقديمها للبرلمان، من أجل تبني قانون جنائي يعتمد على مقاربة حقوقية.
وراسل الائتلاف الداعي لضمان الحريات الفردية النيابة العامة، مطالبا إياها بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرمة لهذه الحريات، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية.
ودعا الائتلاف أيضا وزيرالثقافة والمسؤولين عن وسائل الإعلام السمعي البصري العمومي إلى فتح المجال لمناقشة موضوع الحريات الفردية، أملا في الحصول على الحد الأدنى من التواقيع الضرورية من أجل التقدم بعريضة للبرلمان تقترح إلغاء القوانين المجرمة للحريات الفردية، وفق ما ينص عليه قانون العرائض في المغرب.
ويعتزم ائتلاف آخر مكون من عدة جمعيات حقوقية رفع مذكرة إلى البرلمان المغربي تتضمن عدة مطالب من أجل “قانون جنائي ينبني على مقاربة حقوقية وليس أخلاقية”، موصيا على الخصوص، بإلغاء كل القوانين المجرمة للحريات الفردية.
ووفقا لأرقام رسمية، فقد أقامت السلطات العام الماضي دعاوى قضائية ضد 14503 أشخاص بسبب “الفساد” أي الجنس بدون زواج، و3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض.