الجزائر.. تعيين”هيئة جديدة” لمحاكمة شقيق بوتفليقة ومن معه

قالت مصادر اعلامية جزائرية، إن المحكمة العسكرية بالبليدة، عينت هيئة محكمة جديدة، للنظر في الاستئناف المقدم من طرف كل من السعيد بوتفليقة، والجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، المحكوم عليهم ب15 سنة سجنا نافذا.
جريدة الشروق الجزائرية، قالت إن مجلس الاستئناف العسكري، عيّن هيئة محكمة جديدة مكونة من قاضي الحكم والوكيل والمستشارين وأمين الضبط العسكريين، لإعادة النظر في قضية جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها على التوالي بالمادة 284 من قانون القضاء العسكري والمادتين 77 و78 من قانون العقوبات، والتي من أجلها وقع القاضي العسكري عقوبة 15 سنة في حق كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.
وأشار ذات المصدر، أنه في قانون القضاء العسكري وحتى المدني الجزائري، في حالة إستئناف قضية ما، يعاد النظر فيها من جديد بهيئة مختلفة عن المحاكمة الأولى، التي سقط حكمها قانونيا.
وأضافت اليومية الجزائرية، أن هيئة دفاع المتهمين (السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون)، قامو بإيداع طلب الاستئناف لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة، في 26 شتنبر الماضي، بعد يوم واحد فقط من النطق بالحكم في قضية جناية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، كما استأنف النائب العسكري بدوره لدى المحكمة العسكرية بالبليدة في الحكم الصادر ضد الأربعة إلى جانب وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار ونجله لطفي نزار ورجل الأعمال فريد بن حمدين في المدة المحددة قانونا.
وأضافت الشروق أنه ستجري محاكمة ل4 جنرالات خلال الأيام القادمة بينهم الجنرال حسان بعد أن أحالت المحكمة العليا ملف قضيته على محكمة الاستئناف العسكرية بالبليدة، وفقا للقانون، شهر ماي الماضي، ليتم جدولة تاريخ المحاكمة.
كما سيمثل الجنرال المتقاعد، جبار مهني أيضا أمام القاضي العسكري لدى المحكمة العسكرية بالبليدة، بعد أن تم إيداعه الحبس المؤقت في 20 أكتوبر الجاري، بتهمتي التعسف في استعمال السلطة والثراء غير المشروع.
يذكر أن المحكمة العسكرية بالبليدة، بالناحية العسكرية الأولى، كانت قد أصدرت في 25 شتنبرالماضي، حكمها حضوريا بإدانة والحكم على كل من السعيد بوتفليقة، ومحمد مدين، عثمان طرطاق ولويزة حنون بعقوبة 15 سنة سجنا من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، كما أدانت كلا من خالد نزار، لطفي نزار وفريد بن حمدين من أجل الأفعال المنسوبة إليهم غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا.