وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على قرض بقيمة 271.8 مليون يورو (300 مليون دولار) لتدعيم الجماعات الترابية المغربية. وأوضح البنك الدولي في بلاغ له، أن هذا القرض يندرج ضمن جهد أوسع للمملكة من أجل تحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل. ويندرج هذا القرض ضمن مشروع أداء البلديات بناء القدرات من خلال توفير إطار مستدام للجماعات قائم على الأداء. وسيدعم المشروع وزارة الداخلية المغربية، لإجراء تقييم سنوي طموح لأداء البلديات. وسيتيح ذلك معلومات آنية عن الفجوات في القدرات على المستوى البلدي ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادهما خصيصا لذلك، بالإضافة إلى ذلك، ستقدم للبلديات منحًا على أساس الأداء من أجل تحسين الإدارة والخدمات. وستقدم وزارة الداخلية، ضمن هذا البرنامج، للبلديات المشاركة مجموعة أدوات تساعدها على التزود بالمهارات اللازمة لتعزيز أدائها، كما ستتيح إرشادات لتحسين إدارة الاستثمارات وصيانة الخدمات الحضرية المجتمعية. ويمتد المشروع لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024. وسوف يستهدف حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب التي تشكل مجتمعة 80 في المائة من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد.