وافق البنك الدولي على منح المغرب قرض بقيمة 271.8 مليون يورو (300 مليون دولار) لدعم الجماعات الترابية. ويأتي هذا الدعم حسب البنك، من أجل تعزيز جهود المغرب لتحسين الخدمات الحضرية وتحويل التجمعات الحضرية إلى محركات للنمو والتشغيل. وسيدعم المشروع وزارة الداخلية لإجراء تقييم سنوي طموح لأداء البلديات، كما سيتيح معلومات آنية عن الفجوات في القدرات على المستوى البلدي ومعالجتها من خلال المساعدة الفنية والتدريب اللذين يتم إعدادهما خصيصا لذلك وسيقدم للبلديات منحًا على أساس الأداء من أجل تحسين الإدارة والخدمات. وقال جيسكو هينشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي، إن “الهدف من البرنامج هو تعزيز التنمية الجهوية من خلال تعزيز أداء الجماعات المغربية، وخلق نظام إدارة حضري يتسم بالشفافية والكفاءة ويخضع للمساءلة يمكنه أن يدفع التنمية المحلية على المدى الطويل ويعزز جاذبية المدن المغربية”. ويمتد المشروع لمدة خمس سنوات من 2019 إلى 2024، وسوف يستهدف حوالي 100 من أكبر جماعات المغرب التي تشكل مجتمعة 80% من سكان المدن ونصف مجموع سكان البلاد.
