خبراء وباحثون يدعون إلى توحيد “المُخاطب” في قضايا الطفولة وإنجاز خارطة طريق وطنية

بحضور عدد من الخبراء والفاعلين في مجال عدالة الأحداث وحماية الطفولة، دعا أمس الأربعاء بسلا، المشاركون إلى إنجاز خارطة طريق وطنية للنهوض ببدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون أو في وضعية صعبة داخل المؤسسات.
وشدد المشاركون، في ختام اللقاء الوطني حول “بدائل الإيداع المؤسساتي للأطفال في تماس مع القانون”، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة على مدى يومين بشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، على ضرورة تفعيل هذه البدائل بما يخدم المصلحة الفضلى للطفل، ويصون حقوقه الأساسية، ويضمن عودته إلى كنف أسرته.
وخلص هذا اللقاء، المنظم في إطار برنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونسيف بمجموعة من التوصيات تمحورت حول كيفية تفادي احتجاز أو ايداع الاطفال الاحداث بمؤسسات حماية الطفولة سواء بالنسبة للأطفال المنسوبة إليهم جنح أو جنايات، والأطفال في وضعية صعبة.
وأوصى المشاركون، فيما يتعلق بالأطفال في تماس مع القانون، بإشراك المساعدين الاجتماعيين في تطبيق السراح المبكر قبل المحاكمة وبعدها، وذلك في إطار تعزيز المقاربة التصالحية، وجعل الضابطة القضائية أكثر صداقة مع الأطفال وتخويلها صلاحية القيام بمسطرة الصلح، مع الرفع من عدد القضاة الأحداث كما أكدوا على ضرورة الحرص على ضمان إعادة الطفل إلى أجواء الأسرة مع اعتماد آليات الأسر البديلة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لضمان التفعيل الحقيقي لكل الخيارات المتاحة أمام قضاة الأحداث مع تعزيز الآليات التقليدية للوساطة، وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال قضاء الأحداث من أجل فهم أدق لمفهوم المصلحة الفضلى للطفل.
كما ركز المشاركون على ضرورة تخصيص أيام دراسية للأطفال الموضوعين في السجون مع أمهاتهم وبلورة نصوص قانونية لحمايتهم، وتفعيل النص القانوني المؤطر لوضعية العاملين الاجتماعيين لما لهم من دور في حماية هذه الفئة، وكذا إعداد دليل موحد يشمل جميع تدخلات الفاعلين في القطاع، بالإضافة إلى ذلك أشاروا إلى ضرورة القيام بالبحث الاجتماعي في القضايا الجنحية التي تهم الأحداث مع التركيز على توسيع البنيات التحتية لمراكز حماية الطفولة وتكثيف زيارات لجنة تتبع هذه المراكز.
وفي كلمة له في الجلسة الختامية دعا عبد الواحد الجمالي الإدريسي، منسق مصالح مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء المتدخلين والفاعلين في مجال عدالة الأحداث وحماية الطفولة إلى “إعمال تدابير بديلة وإجراءات تتجاوز النظام التقليدي للعدالة كلما تعلق الأمر بالطفل، مؤكدا على أن البنية المرجعية التي تحكم نظام عدالة الأحداث لا تكمن فقط في القواعد المضمنة بقانون المسطرة الجنائية؛ بل إنها أوسع بحيث تشمل كافة المواثيق الدولية التي تهتم بالإنسان عموما وبالطفل بصفة خاصة.
وأضاف الإدريسي أن القواعد الدولية الخاصة بالتعامل مع الأطفال في وضعية تماس مع القانون، تؤكد أن ما يصدر عنهم من سلوك لا يتوافق مع قيم المجتمع هو جزء من نموهم الطبيعي يزول مع النضج وبالتالي مواجهته بتدابير تربوية ذات طابع إرشادي وإصلاحي وتأهيلي بما يوفر له الشروط اللازمة لنمو طبيعي.
جدير بالذكر أن المغرب كان قد التزم بصفته طرفا في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل بصياغة حلول تحل محل العقوبات السالبة لحرية الأطفال في نزاع مع القانون وكذا بدائل عن إيداع الأطفال في وضعية صعبة داخل المؤسسات. وسيعمل اللقاء على تعزيز هذا الالتزام.