نقابة عمالية تصف توجهات الحكومة ب”النيوليبرالية” وتندد بالتضييق على الحريات النقابية

جدد الاتحاد المغربي للشغل رفضه للسياسات والتوجهات الحكومية التي صفها ب”النيوليبرالية” المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية، والتي تحكمت أيضا في قانون المالية 2020، الفاقد لأي بعد اجتماعي والمكرس لتعميق عدم المساواة وللتفاوتات والفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأوضحت ذات النقابة في بيان لها يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة، عقب اجتماع مجلسها الوطني، أن هذا القانون سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، “أي ضعف نسبة النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة حجم المديونية الخارجية وبالتالي تكريس التبعية، والمزيد من التفقير والهشاشة والإقصاء، وضرب القدرة الشرائية للعمال والفقراء، وتدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم”.
ونددت النقابة بشدة ب”الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية، والتي تجسدت بشكل فاضح في الهجومات الممنهجة والعنيفة التي طالت مسؤولي ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل”، بل مست حقهم في الشغل، وفي الحياة والعيش هم وعائلاتهم بحرمانهم من أجورهم”.
وجدد المصدر ذاته، رفضه القاطع للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب، والنقابات المهنية، والوظيفة العمومية، وغيرها، معلناً معارضته لأي مساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخل في الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية بدعوى إصلاحها، وأكد عزمه العمل من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية، والاستقرار في العمل، وعلى باقي المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية.
وختم الاتحاد المغربي للشغل بيانه بالتشديد على أنه قرر أن يجعل من دجنبر 2019 شهرا للاحتجاج والاستنكار بكل الأشكال، “إضرابات قطاعية وجهوية، ومسيرات واعتصامات عمالية، دفاعا عن الحرية النقابية وضد طرد الممثلين النقابيين، وتشريد العمال والعاملات.