الإتحاد المغربي للشغل يصعد في وجه حكومة العثماني

جدد المجلس الوطني للإتحاد المغربي للشغل، المنعقد اليوم الأربعاء 20 نونبر الجاري، رفضه للسياسات و التوجهات الحكومية النيوليبرالية المفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية والتي تحكمت أيضا في قانون المالية 2020، الفاقد لأي بعد اجتماعي - حسب بيان صادر عن المجلس - و المكرس لتعميق عدم المساواة و للتفاوتات و الفوارق الاجتماعية و المجالية، والذي سيعيد إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، ارتفاع معدلات البطالة، زيادة حجم المديونية الخارجية وبالتالي تكريس التبعية، المزيد من التفقير والهشاشة و الإقصاء، ضرب القدرة الشرائية للعمال و الفقراء، تدني الخدمات العمومية الأساسية خاصة في مجالي الصحة و التعليم ...
المجلس والذي ترأس أشغاله الميلودي مخاريق، ندد بشدة بالانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الحرية النقابية، والتي تجسدت - حسبه - بشكل فاضح في الهجومات الممنهجة و العنيفة، التي طالت مسؤوليو مناضلي الاتحاد المغربي للشغل، بل مست حقهم في الشغل، و في الحياة و العيش هم و عائلاتهم، بحرمانهم من أجورهم، وشجب حملات القمع والطرد التعسفي، و الاعتقالات، و المتابعات، و مداهمات المنازل، مقدمين على سبيل المثال، الهجوم المعادي للعمال و العاملات بالشركات العاملة بمطار محمد الخامس، حيث بلغ مسلسل الطرد ما يناهز 200 عامل وعاملة، و على رأسهم الممثلين النقابيين.
أعضاء المجلس الوطني عبروا عن تضامنهم مع كل النضالات التي يخوضها العاملات والعمال في مختلف القطاعات المهنية و مواقع العمل، دفاعا عن الحرية النقابية، و الحق في المفاوضة الجماعية و الحوار الاجتماعي، مدينا ما وصفوه بصمت السلطات العمومية، و انحيازها المكشوف، إلى جانب مختلف الإدارات و المشغلين، و مطالبين باحترام الحريات النقابية المضمونة دستوريا، و بوقف الهجومات المعادية للعمال، و إرجاع المطرودين و الموقوفين إلى عملهم، وجعل حد لمسلسل المتابعات و التهديدات، و داعين إلى اعتماد التفاوض، والحوار منهجا لتدبير نزاعات الشغل، بما يضمن الاستقرار في علاقات العمل، و يحقق المصالح و الأهداف المشتركة للفرقاء الإجتماعيين. وقرروا جعل شهر دجنبر 2019 شهرا للاحتجاج والاستنكار بكل الأشكال: إضرابات قطاعية وجهوية ومسيرات، و اعتصامات عمالية دفاعا عن الحرية النقابية و ضد طرد الممثلين النقابيين، و تشريد العمال و العاملات، ومجددين رفضهم القاطع للصيغ الحكومية المقترحة في مشاريع قوانين الإضراب، و النقابات المهنية، و الوظيفة العمومية، و غيرها، ومعلنين من جديد معارضتهم أي مساس بممارسة حرية حق الإضراب، أو التدخل في الشأن النقابي الداخلي، أو تفكيك قوانين الوظيفة العمومية، بدعوى إصلاحها، ومؤكدين عزمهم العمل من أجل الحفاظ على الخدمات العمومية، والاستقرار في العمل، و على باقي المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة المغربية،عبر مسيرتها التاريخية،التي تمتد لأكثر من 65 سنة، يؤكد بيان المجلس الوطني.
شاهد أيضا: