هددت المركزيتان النقابيتان، للاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة بخوض سلسلة من الإضرابات القطاعية خلال شهر دجنبر المقبل احتجاجا على الاختيارات الواردة في مشروع قانون المالية. واتهمت أمال العمري، رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، الحكومة بالخضوع لاملاءات البنك الدولي، عبر وضع توجهات "نيوليبرالية مفروضة من قبل المؤسسات المالية الدولية"، مشيرة إلى أن مشروع قانون المالية جاء "فاقدا لأي بعد اجتماعي"، وأنه يكرس تعميق عدم المساواة والتفاوتات والفوارق الاجتماعية والمجالية. كما توقعت أن من شأن تطبيق الاختيارات الواردة في مشروع قانون المالية "إعادة إنتاج نفس الأزمات السابقة، أي ضعف نسبة النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة حجم المديونية الخارجية، وتكريس التبعية، والمزيد من التفقير والهشاشة والإقصاء، وضرب القدرة الشرائية للعمال والفقراء"، مبرزة أن التوجهات الاجتماعية، التي وضعتها الحكومة في مشروع قانون المالية، ستساهم في تدني الخدمات العمومية الأساسية، خاصة في مجالي الصحة، والتعليم. بدوره، عبّر امبارك الصادي، منسق المجموعة البرلمانية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، في تصريح مماثل، عن رفض "الكدش" للاختيارات الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية، منددا بما اعتبره "انتهاكات خطيرة تتعرض لها الحرية النقابية في مختلف القطاعات المهنية". وطالب منسق المجموعة البرلمانية للكنفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين الحكومة بضمان حرية العمل النقابي، وفق اتفاقات الحوار الاجتماعي، مطالبا باحترام الحريات النقابية، وبوقف المتابعات القضائية في حق الفاعلين النقابيين. وتدعو النقابتان الحكومة إلى الحوار لتدبير نزاعات الشغل، بما يضمن الاستقرار في علاقات العمل، ويحقق المصالح، والأهداف المشتركة للفرقاء الاجتماعيين، مجددين رفضهم للتدابير الحكومية المقترحة في مشروع قانون الإضراب، ومشروع قانون النقابات المهنية، ومشروع الوظيفة العمومية، مطالبين بإعادة مشاريع تلك القوانين إلى مؤسسة الحوار الاجتماعي، قصد التوصل إلى توافقات تحتكم للمرجعيات الدولية، وتحترم الدستور، ومختلف التشريعات الاجتماعية ذات الصلة.
