نقابة موخاريق تنتقد الأوضاع الاجتماعية بالمملكة‬

دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى "تعزيز دور الدولة الاجتماعي عبر التدخل لصالح الطبقة العاملة وعموم الفئات المتضررة والهشة، من خلال توفير شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية العادلة والرعاية الصحية الشاملة، للحد من آثار الفوارق الطبقية والتأثيرات المتزايدة لمسلسل الغلاء وتدني الخدمات العمومية".
وقالت النقابة العمالية، في بيان توصلت جريدة هسبريس بنسخة منه، إن "الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية في المغرب تميزت باستمرار الاختيارات اللاشعبية المملاة من طرف المؤسسات المالية والتجارية الدولية التي ترجمتها الحكومة القديمة الجديدة في قرارات وإجراءات جائرة، رفعت منسوب سوء النمو، وفاقمت الفوارق الاجتماعية والمجالية وأجهزت على القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين".
البيان العام للمؤتمر الوطني الثاني عشر للاتحاد طالب ب"احترام الحريات النقابية، كما هو مسطر في الدستور وكل التشريعات الوطنية والدولية، وذلك بإيقاف مسلسل التضييق على العمل النقابي، والذي يصل إلى حد اعتقال المسؤولين النقابيين"، كما يجدد مطالبته ب"إلغاء الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، وتطبيق القانون في ما يخص وصولات الإيداع".
وسجل الاتحاد تضامنه مع "النضالات المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل نيل كافة حقوقهم وتحقيق مطالبهم"، كما يطالب ب"إطلاق سراح معتقلي الحركات الاجتماعية السلمية، وخاصة المعتقلون في صفوف المتظاهرين السلميين في حراكات الحسيمة وجرادة".
وأكدت النقابة المركزية ضرورة "التراجع عن كل القوانين التراجعية، وفي مقدمتها القانون التكبيلي للإضراب، وإلغاء التوظيف بالتعاقد في الوظيفة العمومية، ووقف كل المشاريع التي تهدف إلى الإجهاز على المكتسبات المادية والمهنية في المرفق العمومي".
وشددت "نقابة موخاريق"، التي شهدت نقاشا محتدما بين المؤيدين والمعارضين للتمديد لموخاريق لولاية إضافية، على "تحسين الدخل على مستوى الأجور والحد الأدنى للأجر، والمعاشات والحد الأدنى من المعاش، والرفع من التعويضات العائلية، وإقرار عدالة ضريبية عبر إعادة النظر بشكل جذري في منظومة الضريبة على الدخل".
"الاتحاد يدعو إلى تطوير المنظومة الوطنية للحماية الاجتماعية، وإحداث الآليات الملائمة لتعميمها واستدامتها وحكامتها، ويطالب بوضع حد للعمل غير اللائق، ولكل أشكال الهشاشة، ويؤكد على ضرورة تجريم عدم التصريح بالعاملات والعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وفق البيان عينه، لافتا انتباه الحكومة إلى "الاهتمام بقضايا العمال المغاربة بالمهجر والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم ولأفراد أسرهم، كما يؤكد على ضرورة إيلاء عناية خاصة للمهاجرين الوافدين على بلادنا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وللمنظومة الكونية لحقوق الإنسان".