التامك: مندوبية السجون عملت على أنسنة ظروف الاعتقال

قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن “المندوبية العامة جعلت منذ تأسيسها من أنسنة ظروف الاعتقال محورا استراتيجيا من خلال برنامج تشييد مؤسسات سجنية جديدة بمواصفات دولية، روعيت فيها كل المتطلبات الضرورية لضمان ظروف اعتقال تتماشى والمبادئ الأساسية لحقوق الانسان”.
وأضاف التامك في كلمة له بمناسبة فعاليات الندوة الدولية حول: “المبادئ الكونية لحقوق الانسان وتطبيقها في المؤسسات السجنية”، المنظمة يوم 10 دجنبر الجاري، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن “التصاميم المعمارية لهذه المؤسسات خصصت لها حيزا هاما لفضاءات الخدمات الاجتماعية، وإتاحة الفرصة للنزلاء قصد مزاولة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، إضافة إلى احترامها للخصوصيات الفئوية في حدود الإمكانات المتاحة، حيث تم إدراج الولوجيات في التصاميم الهندسية لجميع المؤسسات السجنية الجديدة التي تم أو سيتم بناؤها، كما يتم احداث هذه الولوجيات في المؤسسات السجنية الأخرى تدريجا في أفق تعميمها على جميع المؤسسات السجنية، قصد تسهيل حركية النزلاء المسنين و النزلاء في وضعية إعاقة، وذلك تماشيا مع التزامات المندوبية العامة ذات الصلة بتنزيل المخطط الوطني للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة”.
وأوضح المندوب العام، أن “المغرب ضمن مصاف الدول التي اعتمدت مخططا استراتيجيا في مجال حقوق الإنسان، باعتباره الدولة ال39 التي وضعت خطة عمل وطنية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المندوبية العامة، ووعيا منها بأهمية مواكبة هذه الخطة، تلتزم بتنزيل التدابير الإجرائية لتنفيذها، من خلال تعزيز برامج التدريب والتكوين والتوعية بقيم الإنسان وآليات حمايتها والنهوض بها، وتعميم تدريس مادة حقوق الإنسان وأحكام القانون الدولي الإنساني ضمن برامج التكوين الأساسي والمستمر الخاص بالموظفين، إضافة إلى مواكبة القانون المنظم للمؤسسات السجنية للدينامية التي يشهدها تطور تدبير اعتقال المواطنين النزلاء، بما يضمن أنسنة ظروف اعتقالهم وتحسين ظروف إقامتهم وحماية باقي حقوقهم، حيث أعدت المندوبية العامة مشروع مراجعة القانون 23/98 بغية مواكبة التطورات التي يشهدها الوسط السجني، في سياق انفتاحه على محيطه الخارجي وعلى التجارب الدولية ذات الصلة بتدبير المؤسسات السجنية، وبهدف ضمان أوسع وأنجع لحقوق السجناء”.
وأكد التامك، على أنه تم إعداد مصوغات في كيفية التعامل مع السجناء والمرتفقين في وضعية إعاقة سيتم الشروع في تنفيذها لفائدة موظفي المندوبية العامة، إضافة إلى تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لفائدة الموظفين في هذا المجال، مع إدراج بعض المقتضيات بمدونة السلوك والواجبات المهنية لموظفي المندوبية العامة، وأردف أن برنامج تطوير البنيات التحتية للمؤسسات السجنية يأتي أيضا في سياق الرفع من المساحة المخصصة لإيواء النزلاء إضافة إلى تقليص نسبة الاكتظاظ التي تستدعى ضرورة الإسراع بإخراج تعديل القانون الجنائي للوجود، وإعمال بدائل للتدابير السالبة للحرية، وتقليص نسبة الاعتقال الاحتياطي الذي يشكل أحد الإكراهات الأساسية في تدبير المؤسسات السجنية، وخاصة في مجال تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج.
وعن الخدمات الصحية أكد ذات المسؤول أن المندوبية العامة تضع في صلب استراتيجيتها حق النزلاء في الرعاية الصحية خلال فترة اعتقالهم، حيث توفر لهم خدمات طبية تشمل الفحوصات والتحاليل المخبرية والتتبع النفسي، إضافة إلى نقل الحالات التي تستدعي التدخل الفوري إلى المستشفيات العمومية قصد إجراء عمليات جراحية أو الاستشفاء خارج المؤسسات السجنية، كما عملت المندوبية العامة على توقيع مجموعة من الشراكات مع هيئات حكومية وغير حكومية، قصد تطوير برنامج الرعاية الصحية والنفسية للسجناء عامة، وتأهيل الوحدات الطبية بما يتيح الرفع من مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمعتقلين، مضيفاً أنه وبهدف النهوض بجودة الخدمات المقدمة للنزلاء في إطار تحسين ظروف اعتقالهم، تم تفويض خدمات تغدية المعتقلين للقطاع الخاص، قصد تحسين جودة الوجبات الغذائية المقدمة إليهم، واعتماد دفتر تحملات خاص بكميتها وقيمتها الغذائية، مع مراعاة خصوصيات جميع الفئات، وخاصة النزيلات الحوامل والأطفال المرافقين لأمهاتهم، إضافة إلى النزلاء الذين تستدعي وضعيتهم الصحية تتبع نظام غذائي خاص حسب تقدير طبيب المؤسسة.
وشدد التامك على أن انفتاح الوسط السجني على المجتمع المدني مكن الجمعيات المهتمة بالشأن السجني من الولوج إلى المؤسسات السجنية، قصد تنفيذ برامج تأهيلية وإنسانية لفائدة السجناء، كما أن مشاركة المندوبية العامة في أشغال اللجنة التقنية المكلفة بانتقاء مشاريع الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني برسم سنة 2019 في المجالات التي تندرج ضمن استراتيجية وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان 2017/2021، من خلال محور الأمن المجتمعي وتحديدا التصدي لآفة المخدرات، لدليل على تكريس المندوبية العامة للمقاربة التشاركية في تدبير الشأن السجني.