بالرغم من الانتقادات الحقوقية.. التامك يؤكد على حرص مندوبية السجون على حماية السجناء من الانتهاكات والتجاوزات الحقوقية

أكد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بالتزامن مع اليوم العالمي لإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على أن المندوبية، “تحرص على حماية النزلاء أثناء فترة الاعتقال من كل تجاوزات وانتهاكات حقوقية، وتتخذ من محور مناهضة التعذيب وكل أشكال المعاملات غير الإنسانية أولوية في مجال تكوين العنصر البشري”.
وبالرغم من الاتهامات والانتقادات التي وجهت للمندوبية، في هذا المجال من طرف منظمات حقوقية، إلا أن التامك شدد، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية المنظمة من طرف وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان وجامعة محمد الخامس بالرباط والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تحت عنوان: “المبادئ الكونية لحقوق الإنسان وتطبيقاتها في المؤسسات السجنية”، (شدد) على أن “الموظفون والموظفات يتلقون “تكوينا في المجال الحقوقي يتمحور حول التعريف بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء ومناهضة التعذيب، وطرق وآليات الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة والممارسات السيئة، والتذكير بالآثار القانونية المترتبة عن ذلك”.
وفي هذا الصدد، يقول التامك “تم تعميم دوريات على جميع المؤسسات السجنية تحث الموظفين على مناهضة كافة أشكال التعذيب، وضرورة التقيد بالضوابط والمساطر القانونية، مع اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق كل موظف ثبت قيامه بأفعال مخالفة للقانون. كما تم تفعيل آلية لتمكين النزلاء من التبليغ عن كل أشكال التجاوزات المسجلة في حقهم، من خلال إحداث صناديق الشكايات بجميع المؤسسات السجنية، حيث تعمل المندوبية العامة على إرسالها للوجهات المحددة دون الاطلاع على محتواها، كما تم إحداث المكتب المركزي لتلقي ومعالجة الشكايات، إضافة إلى إعداد بوابة الكترونية خاصة بالشكايات والتظلمات، قصد مناهضة كل المخالفات المسجلة في حق النزلاء وذويهم أثناء فترة اعتقالهم”.
التامك ذهب بعيداً وكشف أن المندوبية وبهدف “تكريس قيم التسامح والتضامن والمساواة” في صفوف السجناء، عملت ب”تنسيق مع شركائها على تأسيس أندية حقوق الإنسان والمواطنة ب 66 مؤسسة سجنية، في أفق تعميم هذه الأندية على جميع المؤسسات السجنية، وفق منهجية تروم تكريس قيم التسامح والتضامن والمساواة، وتمكين النزلاء من آليات كيفية حل النزاعات بالطرق السلمية، ومكافحة كل أشكال التطرف خاصة التطرف الديني، والتربية على حقوق الإنسان والديمقراطية، حيث يضم كل ناد مجموعة من النزلاء والنزيلات الذين تم انتقاؤهم بناء على حسن السيرة والسلوك”.
وأضاف ذات المتحدث، حول علاقة المندوبية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي انتشرت أخبار حول وجود اختلاف بين المؤسستين في التعاطي مع ملف معتقلي “حراك الريف”، “كما أن المندوبية العامة في تنسيق متواصل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية التي تسهر على تتبع وضعية حقوق الإنسان في السجون، إضافة إلى التفاعل الإيجابي مع الملاحظات والتوصيات الواردة في تقارير اللجان الإقليمية، والهيئات القضائية والحكومية وغير الحكومية”.
وقال التامك ” لقد جعلت المندوبية العامة منذ تأسيسها من أنسنة ظروف الاعتقال محورا استراتيجيا من خلال برنامج تشييد مؤسسات سجنية جديدة بمواصفات دولية، روعيت فيها كل المتطلبات الضرورية لضمان ظروف اعتقال تتماشى والمبادئ الأساسية لحقوق الانسان، حيث خصصت التصاميم المعمارية لهذه المؤسسات حيزا هاما لفضاءات الخدمات الاجتماعية، وإتاحة الفرصة للنزلاء قصد مزاولة الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، إضافة إلى احترامها للخصوصيات الفئوية في حدود الإمكانات المتاحة، حيث تم إدراج الولوجيات في التصاميم الهندسية لجميع المؤسسات السجنية الجديدة التي تم أو سيتم بناؤها، كما يتم احداث هذه الولوجيات في المؤسسات السجنية الأخرى تدريجا في أفق تعميمها على جميع المؤسسات السجنية، قصد تسهيل حركية النزلاء المسنين و النزلاء في وضعية إعاقة، وذلك تماشيا مع التزامات المندوبية العامة ذات الصلة بتنزيل المخطط الوطني للنهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة”.