لفتيت : تم إنجاز جرد شامل لتحديد الحاجيات المستقبلية من الماء في أفق 2027

قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إنه تنفيذا للتعليمات الملك محمد السادس، والرامية لضمان تزويد كافة ساكنة المملكة بالماء الصالح للشرب، تم إنجاز جرد شامل لتقييم وضعية العجز وتحديد الحاجيات المستقبلية في أفق 2027.
وأوضح لفتيت، في كلمة ألقاها بين يدي الملك خلال ترؤس جلالته، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، حفل توقيع الاتفاقية الإطار لإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي يكلف استثمارات بقيمة 115،4 مليار درهم، أنه تم في هذا الإطار وضع برنامج عمل يرتكز على ثلاثة محاور تهم تقوية التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي ؛ والاقتصاد في الماء الصالح للشرب؛ وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
وأبرز وزير الداخلية أن الخطوط العريضة للرؤية المستقبلية المرتبطة بإنجاز المحاور السالفة الذكر في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة 2020-2027 والتي تم استلهامها من التوجيهات الملكية، تهدف إلى تحقيق ما يتطلع إليه الملك من تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
واستعرض الوزير، في هذا الصدد، الخطوط الرئيسية للمحور المتعلق بتقوية التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، والذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 26,80 مليار درهم.
ويرمي هذا المحور، يضيف لفتيت، إلى تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب بالوسط القروي والقضاء على الهشاشة التي تعرفها بعض المناطق خصوصا خلال فترات الجفاف وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجاز البرامج المسطرة من طرف مختلف المتدخلين، واعتماد برنامج تكميلي بالنسبة للمناطق التي تعرف خصاصا في التزويد والتي لم تدرج في أي برنامج.
وتهم الإجراءات المتعلقة بهذا المحور المراكز القروية، حيث ستتم برمجة 659 مركزا بكلفة 5 ملايير درهم، مما سيمكن من تعميم الإيصالات الفردية لجميع المراكز القروية. كما تهم هذه الإجراءات الدواوير، حيث ستتم برمجة 7876 دوارا بكلفة تقدر ب 9,68 مليار درهم، مما سيمكن من تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب لجميع دواوير المملكة.
وبخصوص المناطق التي قد تتضرر من آثار الجفاف، ولمواجهة الخصاص في الماء، أشار الوزير إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ 770 مليون درهم لتزويد الساكنة المستهدفة بواسطة الشاحنات الصهريجية.
أما المحور الخاص بالاقتصاد في الماء الصالح للشرب، والذي تقدر تكلفته الإجمالية ب8,92 مليار درهم، فأشار لفتيت إلى أنه يهدف إلى تحسين مردودية شبكات التوزيع بالمدن والمراكز الحضرية بنسبة 78 بالمائة في أفق 2027.
وأبرز أن هذا المحور سيمكن من اقتصاد ما مجموعه 207 ملايين متر مكعب من الماء ؛ وترشيد كلفة الاستثمارات الخاصة بالمنشآت والتجهيزات المائية (السدود، محطات المعالجة، قنوات الجر) ؛ وكذا ضمان استمرارية التزود بالماء الشروب وتحسين جودة الخدمات.