مجلس المنافسة ومؤسسة التمويل الدولية يعززان شراكتهما

وقع مجلس المنافسة ومؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، أمس الأربعاء بالرباط، اتفاقية شراكة تروم تطوير منظومة مؤسساتية تدعم التنفيذ الفعال لسياسة المنافسة.
وبموجب هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من رئيس مجلس المنافسة، إدريس الكراوي، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، سيرجيو بيمنتا، ستساهم المؤسسة في تعزيز القدرات المؤسساتية لمجلس المنافسة من خلال الأنشطة التي اتفق عليها الطرفان.
وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الكراوي أن التعاون الجديد يشكل تجسيدا لإرادة مشتركة لتدشين شراكة “قوية” و”مستدامة” بين مجلس المنافسة ومجموعة البنك الدولي، عبر مؤسسة التمويل الدولية.
وفي هذا الصدد، أبرز الكراوي أن مضامين هذه الشراكة ستكون ذات “جدوى” في ما يتصل بتعزيز قدرات المجلس من أجل رفع تحدياته المرتبطة بمعرفة الأسواق، وتعزيز القدرات، وترسيخ سيادة القانون، وكذا تحدي تعزيز مبدأ المسؤولية الاقتصادية للمقاولات، والدولة، والجماعات الترابية، والمواطنين.
وأوضح أن اتفاقية الشراكة تقوم أيضا على تقاسم الممارسات الجيدة في ما يتعلق بمراقبة الآثار السلبية للتركيزات الاقتصادية، وتكوين أطر المجلس في مجال تقنيات البحث وإعداد تقارير ذات الصلة، وكذا دعم تعزيز الخبرات بخصوص دينامية المنافسة في قطاعات الاقتصاد الرئيسية.
من جانبه، أكد بيمنتا، حسب نفس الوكالة، أن هذه الاتفاقية الشراكة تجسد التزام مؤسسة التمويل الدولية ومجلس المنافسة بتعزيز الإطار المؤسساتي وتنسيق الجهود بين الهيئات العمومية، والجهات التنظيمية والقطاع الخاص من أجل خلق مناخ أعمال تنافسي وتعزيز الأسواق المفتوحة.
وأعرب بيمنتا عن ثقته في تأثير سياسة تنافسية “فعالة” على النمو، والإنتاجية، والتنافسية، مشيرا إلى أن سياسة من هذا القبيل لن تنحصر فقط في تطبيق قانون حول المنافسة، بل ستضم أيضا مجموع قواعد السوق التي تشجع المنافسة بفعالية، أو تقليص تأثير ضعف السياسات الحكومية.
وفي حديثه عن تشخيص حديث للبنك الدولي حول الإكراهات المرتبطة بتنمية القطاع الخاص في المغرب، أشار بيمنتا إلى أن “تنافسية الأسواق المغربية وسياسة المنافسة عنصران أساسيان لتهيئة الظروف اللازمة للنهوض بقطاع خاص دينامي وتنافسي ومتنوع”.
وجدد أيضا التأكيد على التزام مؤسسة التمويل الدولية بمساعدة مجلس المنافسة في تحقيق أهدافه، إلى جانب رغبتها في دعم تحسين مناخ الأعمال، وذلك بغية تعزيز إطار تنافسي يحفز من خلاله القطاع الخاص النمو الاقتصادي القوي، ويخلق فرص العمل على نطاق واسع.