رؤساء جماعات بسيدي سليمان ينتفضون في وجه السكال ويلتمسون تدخل وزير الداخلية

لم يجد 11 رئيسا لمجالس جماعية بإقليم سيدي سليمان، بالإضافة إلى رئيس مجموعة الجماعات الترابية بني احسن للبيئة، من وسيلة أخرى للتعبير عن احتجاجهم سوى رفع ملتمسا للتحكيم إلى وزير الداخلية، “في شأن أسباب حرمان إقليم سيدي سليمان من حصته التنموية” من طرف رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة.
وقالت الهيئات المنتخبة، في بلاغ لها توصل “برلمان. كوم” بنسخة منه، إن عبد الصمد السكال، رئيس الجهة، “يستمر في اللامبالاة والتماطل في الاستجابة لمطالب ساكنة إقليم سيدي سليمان، وهي المطالب والمناشدات التي ظلت دوما محل إلحاح وانتظار من طرف رؤساء الجماعات القروية والحضرية على مستوى إقليم سيدي سليمان”، على حد تعبيرها.
واعتبرت أن “رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة لم يتردد أبدا في اغتنام أي فرصة تُتاح له للانتقام من ساكنة إقليم سيدي سليمان، خاصة بعدما قضت المحكمة الإدارية بعزل اثنين من رؤساء الجماعات الذين ينتمون إلى لونه السياسي، ليعمد وبوجه مكشوف إلى قطع الطريق أمام كل المشاريع التنموية التي يكون لإقليم سيدي سليمان نصيب فيها، خاصة “برنامج التأهيل بالمجالين الحضري والقروي للإقليم” وهو البرنامج الذي فاقت الكلفة الإجمالية التي خصصت له 100 مليار سنتيم”.
ورفعت الهيئات المنتخبة ملتمس للتحكيم لوزير الداخلية، في شأن أسباب ما أسموه ب “حرمان إقليم سيدي سليمان من حصته التنموية”، داعية رئيس الحكومة إلى “التدخل بحكم سلطته الحكومية، لدى الجهات والقطاعات الوزارية المعنية لتتبع مسار البرامج التنموية التي جرى تحريف مسارها من طرف جهة الرباط سلا القنيطرة”.