هاجمت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية، السياسات والمقاربات التي تنهجها حكومة سعد الدين العثماني في عدد من القضايا، أهمها “كيفية التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية”، وملف “الأساتذة المتعاقدين”، وغيرها من الملفات التي تشهدها البلاد”. وسجلت الشبيبة الاشتراكية، في بلاغ لها، ما اعتبرته “عجز الحكومة وعدم جديتها في التفاعل الإيجابي مع الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وهو العجز الذي أسهم في تعميق الفقدان غير المسبوق للثقة في العمل السياسي والمؤسساتي”. وحذرت الشبيبة مما وصفته ب”التراجع الخطير لقيمة العمل السياسي والمدني الجاد ومؤسساته، وإلى الفراغ الناجم عن الممارسات غير السوية التي تعرض لها المشهد السياسي والحزبي، والتي من تمظهراتها محاولات فرض مشهد حزبي مصطنع، بالإضافة إلى انعدام الحد الأدنى من التضامن والانسجام بين مكونات الأغلبية الحكومية، وغياب النجاعة عن العمل الحكومي الذي بات واضحا أنه غير قادر علي تقديم الأجوبة الضرورية والعملية على تطلعات الشعب المغربي نحو الكرامة والعدالة الاجتماعية والديموقراطية”. وجددت الشبيبة الاشتراكية تضامنها “المطلق واللامشروط مع الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد”، مطالبتها ب”إدماجهم في سلك الوظيفة العمومية، بعدلٍ ومساواةٍ، بما يحفظ استقرارهم الاجتماعي والمهني، وبما يساهم إيجابا في إنجاح ورش اعادة الاعتبار للمدرسة العمومية التي يتعين أن تقدم خدمة تعليمية مجانية وجيدة ومتكافئة لكافة بنات وأبناء الشعب المغربي”. ودعت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية إلى “تبني استراتيجية مقدامة من شأنها ترصيد المكتسبات والاستجابة لتطلعات الشباب في التمكين السياسي والارتقاء بتمثيليته في كافة مناحي الحياة المؤسساتية الوطنية”. على حد تعبيرها.
