الشبيبة الاشتراكية والاستقلالية تسعيان لإحياء الكتلة التاريخية

أعلنت كل من الشبيبة الاشتراكية والشبيبة الاستقلالية انطلاق التنسيق بين الشبيبتين في مجموعة من القضايا المشتركة والقضايا الوطنية والاجتماعية.
وحملت الشبيبتان، في لقاء تم يوم الجمعة الماضي بمقر حزب الاستقلال بالرباط، الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لمختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب والنساء، نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة في صفوفها، وعبرتا رفضهما سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها الحكومة، من خلال ممارسة التفقير الممنهج اتجاه الفئات الهشة والمتوسطة عبر الرفع من الضرائب عليها، والاستمرار في تقديم الإعفاءات للفئات الغنية، ما يثبت أن الحكومة ماضية في تقوية اقتصاد الريع، رغم الرفض المعلن.
وأدان الطرفان سياسة عفا الله عما سلف، التي تحاول الحكومة تمريرها في مشروع القانون المالي 2020، عبر إعفائها عن فئة دون غيرها، من خلال اقترح إعفاء نسبة 5% لكل من حول أمواله المهربة اتجاه المغرب، ما يعد تشجيعا معلنا للحكومة لمهربي وناهبي المال العام، وعبرا عن شجبها لسياسة القتل الممنهج للمدرسة والجامعة العمومية، من خلال تشجيع الحكومة للتعليم الخصوصي، وضربها لمجانية التعليم، مقابل تقديم التعليم التقني كحل للمعضلة، وهو ما يعد فرضا لسياسة التوريث الجيلي للفقر وتكريس التصنيف الطبقي. وسجل الطرفان هنا ضرورة إعادة الاعتبار للمدرسة والجامعة العمومية وربط التعليم بمبدأ الاثار والرؤية المندمجة من خلال تخريج أجيال من الأطر والكفاءات القادرة على رفع التحديات حتى يكون التعليم الموجه والمؤطر ركيزة لأي نموذج تنموي ديمقراطي عادل منشود، مؤكدان على ضرورة التسريع بإعداد وبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، وقادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، بالإضافة إلى ضرورة وضع قضايا الشباب في صلب النموذج التنموي الجديد، بما يضمن تقوية مساهمتهم في المجهود التنموي لبلادنا.
كما عبر الطرفان عن تشبثهما بمطلب رسم برامج واستراتيجيات وطنية ومحلية لتشغيل الشباب، تعمل على تعزيز المبادرات الذاتية للشباب من خلال تمكينهم الاقتصادي، وتوفر لهم أرضية للمسارات الاقتصادية الشخصية، ما يسهل عليهم عملية انخراطهم الفاعل في الدورة الاقتصادية الوطني، مؤكدان استعدادهما الدائم لخوض كافة المعارك النضالية من أجل الدفاع عن حقوق مختلف فئات المجتمع وخصوصا الشباب.
وأدانت الشبيبتان الفعل الإجرامي الأرعن لحارقي العلم الوطني بفرنسا، وهو فعل ينم عن انتقال خصوم المغرب من ممارسة الدسائس الى التعبير الواضح عن الأحقاد، وعبرتنا عن تثمينهما للقرار الاممي الأخير حول الصحراء المغربية رقم 2494 الصادر عن مجلس الأمن ليلة أول أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2019، والذي عزز موقف المغرب، وسعيه لحل هذا النزاع المفتعل حول الصحراء، على أساس مبادرة الحكم الذاتي، وهو ما يؤكد على الدور الكبير الذي تلعبه الديبلوماسية الرسمية والبرلمانية، ولحزبية والمدنية و المجتمع المدني ومغاربة العالم، ونجدد في هذا الصدد دعوتنا إلى إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف، “وهو أيضا مطلب مغربي لأنه مدخل أساسي لإنصاف ساكنة تلك المخيمات.
ودعت الشبيبتان الى تعزيز التلاحم بين مختلف مكونات القوى الوطنية الديمقراطية الحية ببلدنا، عبر إعادة فتح النقاش حول التكتلات الشبابية التاريخية من قبيل ليتشدو وشبيبة الكتلة الديمقراطية، لأن العمل الوحدوي بين مختلف هذه المكونات بات ضرورة ملحة في ظل حجم التحديات التي تواجه البلاد وما يفرض علينا تحمل مسؤوليتنا التاريخية من خلال صياغة اجندة نضالية انية، معبرتان عن عزمهما على تقوية العمل الجماعي بين المنظمتين العتيدتين من خلال تسطير برنامج للقاءات والاجتماعات الدورية، مع تنظيم عدد من التظاهرات الوطنية والدولية الشبابية في اطار الدبلوماسية الشبابية، إضافة الى تطوير العمل الدولي المشترك داخل التنظيمات والفضاءات الشبابية والطلابية الدولية خدمة للمصالح العليا للوطن، دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة والتي تظل دائما أولى الاولويات؛
وعقب هذا اللقاء التنسيقي، قال يونس سيراج الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاشتراكية، إن هذا اللقاء يؤسس للتنسيق بين شبيبة التقدم والاشتراكية والشبيبة الاستقلالية في مجموعة من القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام والشباب على وجه الخصوص، وأساسا القضايا السياسية والاجتماعية.
وأضاف سيراج، في تصريح لجريدة “بيان اليوم”، أن الشبيبتين العريقيتين لكل من حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية تسعيان إلى توسيع التنسيق مع شبيبات حزبية وطنية أخرى والعمل على إحياء الكتلة الديمقراطية التي كان لها دور كبير في العمل السياسي والحزبي في مرحلة معينة والتي قال إنها مكنت المغرب من الخروج من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية، مبرزا أن هناك حاجة اليوم لإعادة إحياء الكتلة في الظرفية الحالية التي تعرف مجموعة من المشاكل.
وأكد سيراج أن التنسيق بين الشبيبتين رسالة إلى الحزبين من أجل التنسيق والعمل على إحياء الكتلة التاريخية التي يحتاجها المغرب في الوضع الراهن.
وحول التنسيق بين الشبيبتين، قال سيراج إن اللقاء أكد على ضرورة التنسيق حول قضية الوحدة الترابية، بالإضافة إلى التنسيق حول قضية الشباب ومشاركة الفتيات والنساء في العمل السياسي، فضلا عن العمل على النهوض بالتنظيمات الطلابية لكل من حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال.
واتفق الطرفان على تنظيم ندوات ولقاءات مشتركة، أوضح سيراج أنها تهم قضايا التشغيل وأوضاع الشباب وخلق نقاش حول مختلف القضايا المجتمعية.
من جهته، قال عثمان الطرمونية الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية إن اللقاء المشترك بين الشبيبتين الاستقلالية والاشتراكية خلص إلى رفع التنسيق وتنظيم اجتماعات دورية بين شباب الحزبين.
وتابع الطرمونية في تصريح ل “بيان اليوم ” أن الشبيبتين اتفقتا على أجرأة مجموعة من الملفات، وإصدار بيانات وبلاغات مشتركة بخصوص مجموعة من القضايا الوطنية والدولية.
وإلى جانب تجديده التأكيد على التنسيق في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية، أشار الطرمونية إلى أن اللقاء خلص إلى الانفتاح على المنظمات الشبابية الدولية بما فيها الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي، وذلك لتقوية التنسيق وتبادل الخبرات بين الشبيبات الحزبية الوطنية وكذا الشبيبات والهيئات الشبابية العالمية.
من جهة أخرى، وفي العمل السياسي، شدد الطرمونية على أن الشبيبتين اتفقتا على الدفع في اتجاه التنسيق بين كل من حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية، في إشارة منه إلى إمكانية التحالف بين الحزبين مستقبلا.
وقد حضر هذا اللقاء عن الشبيبة الاستقلالية محمد البوكيلي عضو لجنة التنظيم والتتيع عضو المكتب التنفيذي امين المال، وهشام حريب الكاتب العام لجمعية الشبيبة الشغيلة المغربية عضو المكتب التنفيذي والأخت إنصاف الشراط رئيسة منظمة فتيات الانبعاث و فاطمتو الحمداني عضوة المكتب التنفيذي عضوة لجنة العلاقات الخارجية والدبلوماسية الشبابية، و سارة السعيدي عضوة المكتب التنفيذي ممثل جمعية الشبيبة المدرسية المغربية، ومحمد بنساسي عضو المكتب التنفيذي رئيس الاتحاد العام لطلبة المغرب، ومحمد نوفل عامر عضو المكتب التنفيذي ممثل منظمة الكشاف المغربي المنسق بالنيابة للجنة العلاقات الخارجية والدبلوماسية الشبابية.
وعن جانب الشبيبة الاشتراكية فقد حضر اللقاء كل من ليلى داكيري، وهند أبو عطية وفوزية الحرشاوي، إضافة الى نبيل عناقي وعبد الفتاح الدوغمي وعادل جوهاري وكلهم أعضاء في المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية.
محمد توفيق أمزيان
تصوير: رضوان موسى
***
بلاغ المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية
عقد المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية اجتماعه الشهري يوم الأربعاء 06 نونبر 2019 بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، استهله بنقاش الأوضاع التي تعرفها بلادنا على المستويات السياسية, الاقتصادية ,الاجتماعية ,الثقافية والحقوقية بشكل خاص, وفي هذا الإطار يستنكر المكتب الوطني استمرار الدولة في التعامل مع ملف معتقلي الريف بنوع من التبخيس والتمييز وصل حد حرمانهم من ابسط الحقوق التي يكفلها لهم القانون والمتمثلة اساسا في الزيارات العائلية، واللجوء إلى أساليب تأديبية أخذت أبعادا انتقامية، تمس بصورة المغرب الحقوقية، وذلك بعيدا عن فتح أي تحقيق مستقل و جاد لتحديد المسؤوليات، وما تعتبره المندوبية العامة لإدارة السجون إخلال بالسير العادي للمؤسسات السجنية المعنية في إطار القوانين والأنظمة التي تؤطرها.
ويجدد المكتب الوطني في هذا الإطار تضامنه اللامشروط مع معتقلي حراك الريف، ويدعو في نفس الوقت الى تلبية طلب عائلاتهم والهيئات الحقوقية في كشف أماكن تواجد من تم ترحيلهم، وفتح تحقيق جدي ومسؤول حول تعرضهم للتعذيب ومحاسبة كل من تبث تورطه في ذلك، تطبيقا لمقتضيات دولة الحق والقانون.
بعد ذلك تطرق المكتب الوطني لملف الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ، حيث ثمن الحوار الذي باشرته الوزارة الوصية مع هذه الفئة داعيا الوزارة الى حل هذا الملف نهائيا بإدماج هذه الفئة في سلك الوظيفة العمومية وتجاوز وضعية الهشاشة التي تعاني منها بربط أجورهم باعتمادات مالية غير قارة، كما اعرب عن أن التدابير المعتمدة من طرف الحكومة تمس بوحدة منظومة التربية والتكوين وتجهز على مجانية التعليم التي تعتبرها الشبيبة الاشتراكية خطا أحمرا .كما طالب المكتب الوطني الدولة برفع السرية عن نتائج مقتل شهيد هذه الحركة، تطبيقا للمبدأ الدستوري المتعلق بالحق في المعلومة.
وعلاقة بالأوضاع السياسية والتعديل الحكومي فان المكتب الوطني يسجل وباستغراب ما آل اليه المشهد السياسي من تراجع وتبخيس حيث يطغى عليه خطاب نكوصي متراجع مقترن بإثارة المواضيع الهامشية الجوفاء بدل الانكباب على القضايا الكبرى التي تهم عموم المواطنات والمواطنين والمتمثلة في خلق الثروة والتشغيل والتوزيع العادل لمقدرات الدولة والعدالة الاجتماعية والمجالية، وكذا محاربة كل أنواع الاحتكار والفساد والريع …….
وفيما يخص قانون المالية لسنة 2020, تعرب الشبيبة الاشتراكية عن خيبة املها تجاهه، بالنظر الى افتقاده للرؤية السياسية، وعجزه عن مواكبة تطلعات المرحلة وكذا التجاوب مع الانتظارات المختلفة للشباب وباقي شرائح المجتمع لا سيما بعد التعديل الحكومي الواسع الذي كان من المتعين ان يحمل معه قيمة مضافة لأداء الحكومة.
واذ نسجل أن بلادنا فوتت إمكانية الحسم في الانتقال الديمقراطي بعد دستور 2011 حيث أصبحنا نعيش في وضعية سياسية ومجتمعية مقلقة تنذر بمزيد من التوتر والاحتقان رافقها تنامي حركة الوعي المجتمعي التي يعبر عنها الشباب في شتى المجالات فإننا نؤكد للراي العام تشبت منظمة الشبيبة الاشتراكية ومطالبتها بضرورة اعطاء الفاعل السياسي المكانة التي يستحقها بعيدا عن الحسابات الضيقة التي يعيشها المشهد السياسي والتي لا تخدم القضايا الجوهرية للبلد, بقدر ما تعمل على تبخيس العمل السياسي داعية إلى فتح آفاق سياسية جديدة ركيزتها التنافس الشريف والمتكافئ حول مشاريع مجتمعية وبرامج واضحة وتصورات وأفكار تتقارع حول خدمة المصلحة العامة للوطن و الشعب.
وفيما يتصل بالحياة الداخلية للمنظمة تداول المكتب الوطني في مجموعة من القضايا الداخلية أهمها التحضير للدورة الثالثة للمجلس المركزي الذي سيلتئم خلال شهر دجنبر المقبل، للبت في مجموعة من القضايا الاستراتيجية في عمل المنظمة وبرامج عملها المستقبلية، كما وزع المكتب الوطني المهام على أعضائه وعضواته، داعيا مسؤولي الأقطاب الى تهيئ مشاريع الأوراق الخاصة بكل قطب لعرضها على المجلس المركزي للمصادقة عليها.