مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية: أنشأنا خلايا لليقظة لمساعدة المغاربة العالقين بالخارج

أكد السفير محمد بصري، مدير الشؤون القنصلية والاجتماعية، بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين، في حديثه ببرنامج “أدخلوا الضيف”، الذي يبث على أثير إذاعة “راديو دوزيم”، أن المغرب مثل البلدان الأخرى في العالم، يواجه وضعاً استثنائياً يتطلب تدابير استثنائية من أجل الحماية، مشددا على أن السلطات المغربية اتخذت إجراءات استباقية لاحتواء الوباء وتجنب انتشاره على التراب الوطني، ومن بينها تعليق الخطوط الجوية وإغلاق الحدود مع إعلان حالة الطوارئ.
وأضاف بصري في حواره، أن عدداً من المواطنين الذين كانوا ببلدان أجنبية سواء من أجل السياحة، أوالعمل، أو للاستشارة الطبية، وجدوا أنفسهم بعد قرارات إغلاق الحدود من طرف السلطات قد تقطعت بهم السبل على أراضي هذه البلدان. مردفاً أنه في مثل هذه الظروف تفاعلت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي بجدية وأعطت تعليماتها للبعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية لإنشاء خلايا لليقظة، ولمراقبة الأزمة مع تخصيص أرقام هاتفية لذلك، مؤكداً على أن الهدف الأساسي من هذه العملية هو التمكن من إعادة تركيز المغاربة الذين تقطعت بهم السبل في الخارج، وتقديم المساعدة والاستجابة لاحتياجاتهم.
وحسب المعطيات، أوضح أنه يوجد حاليا 18173 مواطناً مغربياً عالقين في الخارج، ببلدان مختلفة وفي جميع القارات، مع التركيز بالطبع على البلدان الأوروبية، وفي هذا السياق قد تمت اتصالات مع دول أوروبا، حيث تقدم لهم الرعاية من قبل البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ويتلقون الدعم ويستفيدون من المراقبة والاتصال بشكل منتظم.
وبخصوص هؤلاء المغاربة هناك 2600 مواطن من بين العالقين يوجدون في وضع مالي صعب جداً، وقد كشف بصري أنه بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين، صدرت تعليمات للسفارات والقنصليات بالاستجابة لهم وبأن تتولى مسؤوليتهم، مشدداً على أن هذه المساعدات يتم توفيرها من أموال وائتمانات وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي. وهذه الاعتمادات يتم توفيرها لهذه البعثات من أجل أن تكون قادرة على مساعدة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج.
وأردف، أن البعثات الدبلوماسية والقنصلية، بذلت جهداً يستجيب لحاجة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم أيضًا الاتصال بسلطات البلدان التي يوجدون بها من أجل تمديد الإقامة، حتى تفتح الفنادق في سياق ظرفية الحجر الصحي، ومنع الحركة، مضيفاً أنه قد تم اتخاذ خطوات من وزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف من أجل تحديد سقف الأموال السياحية.
وتابع أن كل هذه الإجراءات التي اتخذت حتى يتمكن المواطنون الذين تقطعت بهم السبل في الخارج في فترة الحجر الصحي، من الاستفادة من شروط إقامة تكون مريحة نوعا ما. ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بمسألة العودة إلى الوطن، شدد على أنه يجب استيفاء جميع الشروط، ليس فقط لإتمام عملية الإعادة إلى الوطن، ولكن هناك تدابير ما قبل الإعادة إلى الوطن يتعين القيام بها.
وقال بصري، إنه ليست هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها المغرب بتنظيم عملية ترحيل، مذكراً بأنه قد نظم في الماضي عمليات إعادة مئات المواطنين إلى الوطن عبر رحلات خاصة. وكانت العملية الأخيرة هي إعادة الطلاب المغاربة من ووهان. مشددا على أنه يجب على الجميع الالتزام بتوحيد الجهود حتى تنجح هذه الإعادة إلى الوطن كما لايجب السماح بارتكاب أخطاء حتى يكون الكل مستعدا بما فيه الكفاية.
وأشار إلى أنه تمت تعبئة الجميع، وأن الوزير يتابع بنفسه ذلك، وهو على اتصال مستمر مع خلية الأزمة، للحصول على المعلومات للتأكد من أننا لا نفوت أي شيء. خصوصاً وأن المواطن يحتاج للدعم. وكل هذه الإجراءات هي إجراءات من أجل الدعم وتوفير الحماية.
وزاد أنه يعتبر واحداً ضمن مجموعة من النساء والرجال الذين تعبأوا ويعملون طوال الأسبوع، حتى يتمكنوا من مرافقة الخلايا إلى المهام المنوطة بها. مستطردا بالقول و”بالنسبة لنا، إنه مزيج من الشرف والسرور أن نتمكن من مرافقة زملائنا، وأن نكون في خدمة مواطنينا”.
وختم حواره بالتأكيد على الصبر والثقة والتضامن، مذكرا في نفس الوقت بأن الوضع يتم اتباعه بتعليمات عليا، وأن هناك مراقبة يومية كل دقيقة، كما أن الجهود متظافرة، و”أتمنى أن يتغلب المغرب والمغاربة على هذا الوضع في أقرب وقت ممكن حتى تعود الحياة لطبيعتها،و تلتقي الأسر بأفرادها ويمكننا الاحتفال بشهر رمضان في أفضل الظروف”.