مندوبية السجون تحصر عدد المصابين وتكشف خطتها الإحترازية لمنع انتشار كورونا بمؤسساتها

ذكرت المندوبية العامة إدارة السجون وإعادة الإدماج، أنه سيرا على نهجها التواصلي، وفي ارتباط بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إلى نزلاء المؤسسات السجنية وموظفي القطاع العاملين بها، فإنها تتقدم إلى الرأي العام بالتوضيحات والمعطيات.
وأكدت المندوبية العامة في بيان لها توصل “برلمان.كوم” بنسخة منه، أنه بفضل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها في الوقت المناسب وبالفعالية المطلوبة من أجل منع انتقال فيروس كورونا المستجد إلى المؤسسات السجنية، انحصرت الإصابة بهذا الفيروس في صفوف السجناء في حالتين فقط، وهو عدد لا يكاد يحسب مقارنة مع عدد السجناء الذي يبلغ حاليا حوالي 80 ألف، وكذلك الأمر بالنسبة للموظفين العاملين بالمؤسسات السجنية، إذ لم يتعد عدد المصابين في صفوفهم 9، وهو عدد ضعيف جدا مقارنة مع عدد هذه الفئة من موظفي القطاع والبالغ 10200.
وأضاف ذات المصدر أنه في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى منع انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، عمدت المندوبية العامة إلى إخضاع الموظفين العاملين بها لإجراء الحجر الصحي بداخلها.
وأوضحت أنه لذلك وضعت نظاما للتناوب بين فوجين يعمل كل واحد منهما طيلة أسبوعين متتاليين واتخذت جميع الإجراءات المادية واللوجستيكية الضرورية لذلك. وحين حان موعد تعويض الفوج الأول، أخضع جميع موظفي الفوج الثاني لفحص طبي أجرته لجان صحية تابعة لوزارة الصحة، تم على إثرها منع 137 منهم من الالتحاق بالمؤسسات على أساس احترازي. وقد تم إخضاع 93 من بينهم للاختبار الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث أسفرت نتائجه عن وجود ثلاث حالات إصابة بهذا الفيروس كلها في صفوف الموظفين الذين كانوا سيتسلمون مهامهم بالسجن المحلي بالوداية بتاريخ 11 أبريل 2020، علما أن موظفا واحدا كان من المقرر أن يكون ضمن هذا الفوج سبق أن أخبر إدارة هذه المؤسسة بإصابته بفيروس كورونا قبل حلول التاريخ المذكور بثلاثة أيام، أي بتاريخ 8 أبريل 2020. وقد خضع الموظفون المصابون للبروتوكول الاستشفائي المعمول به من طرف السلطات الصحية، فيما أخضع باقي الموظفين للحجر الصحي بمنازلهم.
وتابعت أنه إضافة إلى ذلك، وإعمالا لمبدإ الاحتراز دائما، تم إخضاع موظفي الفوج الأول حين نهاية مدة عملهم للفحص الطبي من طرف اللجان المذكورة. وفي هذا الإطار، تم بتاريخ 11 أبريل 2011 إخضاع الموظفين الذين ظهرت عليهم بعض الأعراض القريبة من أعراض الإصابة بفيروس
وزاد نفس البيان، أنه إضافة إلى ذلك، وإعمالا لمبدإ الاحتراز دائما، تم إخضاع موظفي الفوج الأول حين نهاية مدة عملهم للفحص الطبي من طرف اللجان المذكورة. وفي هذا الإطار، تم بتاريخ 11 أبريل 2011 إخضاع الموظفين الذين ظهرت عليهم بعض الأعراض القريبة من أعراض الإصابة بفيروس كورونا للاختبار الخاص بهذا الفيروس، فتم اكتشاف إصابة ثلاث موظفات وموظف واحد بالسجن المحلي بالقصر الكبير، تم إخضاعهم جميعا للبروتوكول الاستشفائي المعمول به.
وأردفت أنه تم حينذاك، تم إخضاع السجينات الأربعة اللواتي كن تحت حراسة الموظفات المصابات للاختبار، فتبينت إصابة واحدة منهن تم إيداعها بهذه المؤسسة بتاريخ 8 أبريل 2020 في إطار تطبيق قانون الحجر الصحي، ليتم إخضاعها للبروتوكول الاستشفائي المعمول به، علما أنه تم الإفراج عنها مع سجينة أخرى اعتقلت في نفس الإطار، وتم إيداع السجينتين الأخريين بالمستشفي لتتبع حالتهما الصحية عن قرب. وعلى سبيل الاحتراز، تم إخضاع 55 سجينا معتقلا بهذه المؤسسة للاختبار الخاص بفيروس كورونا تم على إثره اكتشاف إصابة واحدة فقط،، حينها تقرر بصفة احترازية إخضاع جميع السجناء يومه الأحد 19 أبريل 2020 لنفس الاختبار. كما تم يومه الأحد 19 أبريل 2020 اكتشاف إصابة مدير السجن المحلي بورزازات وأحد الموظفين الذي كان قد غادر هذه المؤسسة بتاريخ 11 أبريل 2020 في إطار التناوب مع الفوج الثاني، علما أن موظفي الفوج الأول خضعوا جميعهم للفحص الطبي قبل مغادرتهم المؤسسة ولم تظهر على الموظف المصاب أية أعراض خاصة بفيروس كورونا. وقد قررت اللجنة المحلية لليقظة إجراء اختبار للموظفين والسجناء الذين يتعين الخضوع له وفق البروتوكول المعمول به من طرف اللجنة المذكورة في مثل هذه الحالات.
وارتباطا بما سبق، ولمنع انتقال عدوى فيروس كورونا إلى الساكنة السجنية، فإنه حين استقبال المعتقلين الجدد، يتم فحصهم جميعا. حيث تم في هذا الإطار عزل 102 معتقلين جدد وتم إخضاع 23 منهم للاختبار للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا، حيث لم تسفر نتائج الاختبارات المنجزة عن إصابة أي منهم.
وختمت المندوبية العامة بيانها، على أنه منذ اكتشاف الحالات الأولى للإصابة، شددت الإجراءات الاحترازية من أجل تحصين الساكنة السجنية ضد العدوى وعبأت مصالحها المركزية والجهوية وإدارات المؤسسات السجنية من أجل تنفيذها على الوجه المطلوب بتنسيق تام مع السلطات الصحية والسلطات الإدارية المختصة. وقد ركزت بشكل خاص على التعقيم الدوري الشامل لجميع مرافق المؤسسات من طرف شركات متخصصة، وتوزيع العدد الكافي من الكمامات على الموظفين ومستخدمي شركات التغذية والسجناء والتشديد على إلزامية ارتدائها، وبالأخص تمكين الموظفين العاملين بالمعقل من ألبسة وقائية خاصة.