توصل المغرب رسميا، بقرض قيمته 3 ملايير دولار من طرف صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار خط السيولة الذي قام بتفعيله لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتداعياته على الاقتصاد الوطني ومالية الدولة. وحسب تقرير صادر عن بنك المغرب، فإن صافي احتياطات البلاد فقزت إلى 286.3 مليار درهم، أي بزيادة ما يعادل 31 مليار درهم مقارنة بالاحتياطات المسجلة في بداية أبريل، والتي تبلغ 255.3 مليار درهم. مما سيجعل سلة العملة الصعبة كافية لتغطية 7 أشهر بدل 5 أشهر و11 يوما. وسيكون سداد هذا القرض على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات. حسب ما اتفق عليه المغرب مع صندوق النقد الدولي. وبعد فقدانه لأبرز مداخيل الدولة المتمثلة في السياحة وعائدات الصادرات والاستثمارات الخارجية بسبب اتخاده التدابير الوقائية التي من شأنها الحد من انتشار جائحة كورونا، يراهن المغرب على عدم استمرار العائدات السلبية على الاقتصاد الوطني، لكي لا يجعله مضطرا للاقتراض مرة أخرى. وجدير بالذكر أن المغرب يواجه أزمة كورونا بكل الإمكانيات المتوفرة، حيث عمد إلى تعليق معظم المبادلات التجارية وبعض القطاعات الصناعية، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ولكي لا تنتشر العدوى بينهم.