ملايير "النقد الدولي" تَصل إلى المغرب وترفع رصيد العُملة الصعبة

توصل بنك المغرب بمبلغ 31 مليار درهم بالعُملة الصعبة بعد قرار المملكة استخدام خط الوقاية والسيولة المُوقع مع صندوق النقد الدولي لدعم رصيده من الاحتياطات الأجنبية الضرورية لاستيراد المواد الأساسية.
ووفق إحصائيات صدرت عن بنك المغرب فقد قفز صافي الاحتياطيات الدولية للمملكة إلى 286.3 مليارات درهم في العاشر من أبريل الجاري، مقابل 255.3 مليارات درهم في الثالث منه، أي بزيادة بلغت 31 مليار درهم، وهي قيمة قرض النقد الدولي.
واضطر المغرب لطلب هذا القرض في 7 أبريل، تحت ضغط تداعيات الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد، إذ أصبح رصيده من العُملة الصعبة مهدداً في ظل توقف الأنشطة المُدرة لها، وهي السياحة والتصدير والاستثمار المباشر وتحويلات الجالية.
وسيكون على المغرب سداد هذا القرض البالغ 3 مليارات دولار، والموجه أساساً إلى تمويل ميزان الأداءات، على مدى خمس سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات.
ورصيد العملة الصعبة أمر بالغ الأهمية وحساس في ظل الظرفية الحالية، ففي مستواه الحالي يضمن المغرب أكثر بقليل من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات من الخارج، والتي تتطلب أداءً بالعملة الأجنبية.
وفي حالة استمرار أزمة "كوفيد-19" واستمرار تضرر الاقتصاد سيكون على المغرب اللجوء من جديد إلى الاقتراض من الخارج، لأن الرصيد الحالي سيتم استهلاكه ما دامت مصادره متوقفة ويصعب إعادة تشغيلها من جديد بسرعة.
وأقرت الحكومة بداية الشهر الجاري مرسوماً يسمح لها بتجاوز سقف التمويلات الخارجية المحدد ضمن قانون مالية 2020 في 31 مليار درهم، ليصبح غير محدد، وبالتالي بات الباب مفتوحاً أمامها للاقتراض كلما تطلب الأمر ذلك.
ومن المتوقع أن يلجأ المغرب خلال السنة الجارية إلى السوق الدولية لاقتراض 11 مليار درهم، كما تم في نونبر الماضي بالمبلغ نفسه بعد غياب دام سنوات. وفي ظل الظرفية الحالية قد تضطر السلطات لإجراء هذا الخروج إلى السوق الدولية مبكراً.
ويُحذر عدد من الاقتصاديين من خطر اللجوء المفرط إلى الاقتراض الخارجي، كما يؤكدون على ضرورة الموازنة بين إجراءات حماية الاقتصاد وعدم زيادة الأعباء التي يمكن أن تُصبح في المستقبل مصدر خطر على الاستقرار الاقتصادي.
ويركز المغرب في الظرفية الحالية على الحفاظ على رصيد مهم من العملة الصعبة وضمان استمرار بعض أنشطة التصدير، إضافة إلى حشد التبرعات في صندوق تدبير جائحة فيروس كورونا المستجد لتوجيه الدعم المالي للمقاولات والأسر المتضررة.
وبعد مرور شهر من الحجر الصحي وتمديده شهراً آخر، بدأت الحكومة تدرس السيناريوهات من أجل إعادة التشغيل التدريجي لمختلف الأنشطة وعودة الانتعاش الاقتصادي. ومن المرتقب أن يتم إعلان مخططات العمل المرتبطة بذلك في قادم الأيام من قبل لجنة اليقظة الاقتصادية.