هل أبرم لشكر “صفقة” شبه سرية مع العثماني بخصوص قانون “تكميم الأفواه”؟

لازال مشروع القانون رقم 22.20، المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، الذي صادقت عليه حكومة العثماني بإجماع من وزراء أحزاب الأغلبية، يثير التساؤلات، خصوصا أن هذه الأخيرة تبرأت من مشروع الوزير الاتحادي، الذي كان حزبه ينافح باستماتة طوال سنوات عن حريات الرأي والتعبير، مما اضطر كاتبه الأول، ادريس لشكر لعقد لقاء مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وصف ب”بالشبه السري” يوم الجمعة الماضية.
ففي خبر مفاجئ كشفت جريدة الاتحاد الاشتراكي في نسختها الالكترونية، عشية اليوم، وفق مصادرها، عن لقاء عقد أول أمس الجمعة، جمع إدريس لشكر، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من أجل التداول حول القانون 22.20، دون أن تكشف عن مخرجات اللقاء.
وبعد ساعات من نشر الجريدة للخبر أصدر وزير العدل الاتحادي بنعبد القادر بلاغا يعلن فيه عن “تقديم طلب لرئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية لتأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20 إلى حين انتهاء هذه الفترة (حالة الطوارئ الصحية)”.
وفي ظل هذا المخاض السياسي وتبادل الاتهامات ورمي كرة النار بين أحزاب الأغلبية، استغرب مراقبون خروج كل من حزب “البيجيدي” ووزير العدل ببلاغين مختلفين في عنوانيهما وقريبين في الصياغة، يؤكدان من خلالهما أن الحكومة “ستؤجل عرض هذا المشروع بعد تعديله نهائيا من قبل اللجنة الوزارية المكلفة، على البرلمان، مراعاة للظرفية الاستثنائية التي تجتازها بلادنا”.
والغريب في الأمر هو أنه إلى حدود كتابة هذه السطور وبعد مرور أكثر من 48 ساعة لم يفصح الطرفان عن فحوى هذا اللقاء، ما دفع بالبعض إلى الاعتقاد بأن لشكر والعثماني عقدا “صفقة” كانت نتيجتها خروج الوزير بنعبد القادر اليوم ببلاغ “التأجيل” الذي وصف بالمتسرع، حيث لم يتنظر بنعبد القادر عقد المجلس الحكومي المقبل لتقديم طلبه.
ويتساءل متتبعون، عن بنود الصفقة التي عقدها العثماني مع لشكر في اللقاء “الشبه السري” الذي جمعهما؟، وهل كانا وراء إصدار بنعبد القادر لبلاغه الذي أعلن فيه “تراجعه” عن طرح قانون “تكميم الأفواه” الذي أثار حفيظة المغاربة وتأجيله إلى مابعد جائحة “كورونا”؟، أم أن الأمر لايعدو أن يكون سوى اتفاق مبدئي لامتصاص غضب الشارع المغربي.
ويشار إلى أن السؤال الذي حيّر نشطاء مواقع التواصل الذين طالبوا بالإجابة عليه، هو “من أكل الثوم” بفم الوزير الاتحادي”، الذي نذر حزبه منذ تأسيسه نهاية خمسينيات القرن الماضي، نفسه للدفاع عن الحقوق والحريات ؟.
وجدير بالذكر أن “برلمان.كوم” حاول ربط الاتصال بإدريس لشكر الكاتب الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، من أجل استفساره عن مخرجات اللقاء الذي جمعه بالعثماني لكن هاتفه ظل يرن دون مجيب.