إعداد قانون تعديلي مالي لمواجهة “كورونا”

أفاد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، أن الحكومة ماضية في إعداد قانون مالي تعديلي خلال الأيام المقبلة، وذلك لمواجهة تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وذكر المسؤول الحكومي الذي كان يتحدث في جلسة برلمانية خاصة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة ستكشف عن الخطوط العريضة لمشروع قانون مالي تعديلي خلال هذا الأسبوع، قبل عرضه على المجلس الوزاري، وبعده المجلس الحكومي ليعرض بعد ذلك على أنظار البرلمان بغرفتيه.
ويذكر أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة شرعت، بطلب من فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، في إعداد مشروع قانون مالية تعديلي، ضمن إجراءات مواجهة فيروس “كورونا” المستجد، وأكدت الوزارة أنه تم وضع خطة عمل متعددة لإنعاش النشاط الاقتصادي، مبرزة أنها بصدد دراسة مجموعة من السيناريوهات لتكون مستعدة لجميع الاحتمالات.
وأشار الوزير إلى أن “هناك عملا تقوم به الحكومة بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية”. موضحا أن الحكومة تجري حاليا صياغة مشروع قانون معدل، سيشمل تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020، أخذا بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين.
وجدير بالذكر أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أعلن، خلال ذات الجلسة، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية بجميع ربوع المملكة لمدة ثلاثة أسابيع إضافية.