يعقد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مساء اليوم الأربعاء، اجتماعا مطولا مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، وذلك لمناقشة الإجراءات التي قررتها الحكومة لمواجهات تداعيات فيروس كورونا. وحسب ما علمت به هسبريس من مصادر داخل الاجتماع الذي مازال منعقدا، فقد حضره إلى جانب زعماء جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون. المعطيات التي توفرت للجريدة أكدت أن رئيس الحكومة أطلع الأحزاب المغربية على الإجراءات التي قررت الحكومة اتخذاها لمواجهة الجائحة، خصوصا على المستوى الاقتصادي، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية التعديلي الذي تعده. وفي هذا الصدد نقلت الأحزاب السياسية في عروضها أمام العثماني الحلول التي تقترحها على الحكومة لتجاوز الأزمة، في وقت أشارت إلى ضرورة تكاثف جهود الجميع لإخراج البلاد من تأثيرات هذه الجائحة. وسبق أن كشف العثماني أن الحكومة ستجري سلسلة مشاورات مع القوى الوطنية من أحزاب سياسية ومركزيات نقابية وجمعيات مهنية وغيرها، حول إعداد مشروع قانون المالية التعديلي، معتبرا إياه من الأوراش الوطنية التي تحتاج إلى انخراط جماعي وتعبئة رأي الجميع لإنجاح مواجهة معضلات جائحة كورونا وما بعدها. ووفقا لرئيس الحكومة، ينتظر أن يكرس هذا المشروع أولويات من قبيل التعليم والبحث العلمي والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، مع التركيز على التحول الرقمي بوصفه رافعة للتنمية. يأتي هذا في وقت سبق لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن أعلن خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب أن إعداد مشروع قانون مالية تعديلي مرتبط باليقين في الفرضية التي سيبنى عليها، مشيرا إلى أن "هناك عملا تقوم به الحكومة بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات والمقاولات العمومية". وقالت الوزارة، في توضيحات لها، إن الاهتمام منصب حاليا على صياغة مشروع قانون مالية معدل سيشمل تحيين الفرضيات التي تم اعتمادها لإعداد مشروع قانون المالية الرسمي لسنة 2020، موضحة أنه تم وضع توقعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار تأثير الأزمة على عجز الميزانية وميزان الأداءات والدين.
