الحكومة تقرر إعداد قانون مالية تعديلي وتطلق مشاورات مع الأحزاب والنقابات

أعلن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الإثنين، أنه تقرر تعديل قانون المالية الحالي بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.
وأوضح العثماني خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، بعد زوال اليوم الإثنين، “نظرا للمتغيرات المرتبطة بالضرفية الاقتصادية نتيجة أزمة كورونا وتأثيرها على مختلف الفرضيات التي أطرت إعداد قانون المالية لسنة 2020، سنُعد خلال الأيام المقبلة مشروع قانون مالية تعديلي لتفعيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني.”.
وتابع، أن “القانون التعدلي سيلزم وضوحا في الفرضيات التي سينبني عليها، وهي فرضيات دولية ووطنية، تأخد بعين العتبار تراجع توقعات معدل النمو وتأثيرات آثار الجفاف وانخفاض الإيرادات الضربيبة”.
وأورد رئيس الحكومة، أنه من المنتظر تحديد التوجهات العامة للقانون التعدلي في الأيام المقبلة لعرضها على مجلس وزاري، ثم بعده حكومي لتقدم في البرلمان بغرفتيه.
العثماني، أوحض أنه “ينتظر أن يُكرس المشروع أوليات من قبيل التعليم، والصحة والبحث العلمي والحماية الاجتماعية وعلى التحول الرقمي”.
ومن جهة أخر، كشف العثماني غن مبادرة سياسية جديدة، تتمثل في بدأ “مشاروات مع الأحزاب السياسية والمركزيات النقابية، وجمعيات مهنية وغيرها ، ابتداء من الأسبوع المقبل، باعتباره أوراش وطنية تحتاج لانخراط جماعي وتعبأة رأي الجميع لإنحاج مواجهة معضلة كورونا وما بعدها”.