الراشدي يدعو لشكر لعقد اجتماع للمكتب السياسي وعدم الهروب لتجاوز “نازلة” قانون “تكميم الأفواه”

لازالت ردود الأفعال تتوالى داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على خلفية “الردة السياسية” الداخلية التي أحدثها مشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، أو ما أطلق عليه المغاربة قانون “تكميم الأفواه”، والذي قدمه وزير العدل الاتحادي محمد بن عبد القادر تزامنا مع المعركة المجتمعية في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”.
آخر هذه الردود خروج عبد المقصود الراشدي، عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة” وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في تدوينة مطولة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يدعو فيها ادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد إلى عقد اجتماع للمكتب السياسي لمناقشة تداعيات قانون “تكميم الافواه” على الحزب.
وكتب الراشدي “ترددت كثيرا قبل مخاطبتك الأخ الكاتب الأول في هذا العالم الأزرق، لاحترامي لواجب التحفظ لمسؤول عضو في قيادة الحزب، لا يتهرب من تحمل مسؤوليته سواء في المكتب السياسي السابق أو الحالي حيث عبرت لك أحيانا وخلال الاجتماعات الرسمية عن وجهة نظري في العديد من القضايا التي واجهت حزبنا بكل تواضع ومسؤولية وغيرة عن صورة الحزب ومصداقيته وصورة قيادته لدى الرأي العام الاتحادي والوطني وعن ضرورة تهيئه للمستقبل بمصالحة حقيقية ينخرط فيها كل من لها وله إرادة حقيقية اليوم في إعطاء نفس وأفق جديد لحزب اشتراكي ديمقراطي وحداثي يتميز بمشروعه المجتمعي وفرادة خطابه وقدرته على الانفتاح على مكونات العائلة الاتحادية من خلال حوار حقيقي يتجاوز الماضي الدي ساهم فيه كل بنصيبه للتطلع إلى المساهمة الحقيقية في تطوير بلادنا وترسيخ الدولة الوطنية الديمقراطية الراعية، دولة حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والترابية والمساواة….وكدلك العمل معك لتهييء المرحلة المقبلة وقيادة جديدة تستجيب لمغرب المستقبل واليوم لمغرب ما بعد الجائحة، خاصة وأن ولايتك قريبة من نهايتها حسب قوانين الحزب وحسب ما صرحت به في الأجهزة الوطنية وفي وسائل الإعلام!!!!”.
وأضاف الراشدي، الناشط الجمعوي المعروف في جمعية الشعلة “غير أن هذا الطموح الجماعي الذي وقف منذ مدة عن مغزى ومضمون وإرادة مصالحة حقيقية، لم تترجم لحد الآن حتى ما أعلنته في مسرح محمد الخامس في احتفال الذكرى الستين لتأسيس الحزب، ليبرز التناقض بين الخطاب والممارسة كما هو الشأن في مناسبات أخرى”.
وأكد الراشدي مخاطبا لشكر “اليوم لم تستطع حتى دعوة المكتب السياسي أبسط قاعدة في الحكامة التدبيرية، كما طالب بذلك أغلب الأخوات والإخوة في الواتساب ودعمه مراسلة 11 من أعضاء المكتب للتداول في نازلة تكميم الأفواه التي تضرب في الصميم هوية حزب أدى الثمن من أجل حرية التعبير والديمقراطية، من أجل تجميع المعطيات وتحليلها والتداول في شأنها واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها بكل مسؤولية من أجل حماية الحزب ومصداقيته أساسا..؟؟؟”.
وأضاف ذات القيادي “وبدل ذلك الأخ الكاتب الأول أكثرت من تصريحات صحفية متناقضة مرتبكة حسمت فيها لوحدك الأمر بشكل انفرادي متحديا المكتب السياسي ومتجاوزا له، معتبرا أحيانا أن المجلس الوطني سيجتمع بعدما ألغي لشهر مارس الماضي، متناسيا قلق الأقاليم والجهات وحيرتها وضغط بعضها على كتاب الإقليم والجهات لاتخاذ مايلزم أمام غليان داخلي مستمر”.
واتهم ذات المتحدث لشكر بالهروب من فضيحة قانون “تكميم الأفواه” بالقول: “والأخطر اليوم تقوم بهروب إلى الأمام غير مفهوم، لتجاوز النازلة وعدم مناقشتها والقفز عليها وعلى قضية المصالحة بمذكرة قد تستحق المناقشة ولكن داخل الأجهزة الحزبية قبل الانفتاح في شأنها على الرأي العام وحل مشاكل الحزب المتعددة، لجعله حقا في مستوى التعاقد السياسي مع الدولة والمجتمع بعد استعادة الثقة الداخلية لتهييء شروط حزب حقيقي في مستوى تطلع المغاربة وفي طليعتهم المناضلات والمناضلين لمشروع تنموي حقيقي تجد فيه المرأة والشباب موقعهما المجتمعي”.
ودعا الراشدي الكاتب الأول للحزب العودة إلى الحكمة والمسؤولية بدعوة المكتب السياسي بكافة أعضائه، “ودون إقصاء للأخ حسن نجمي الدي عبر عن وجهة نظره الغنية والقابلة للمناقشة كذلك، كما أدعو كل أجهزة الحزب ومؤسساته المحلية والإقليمية والجهوية وفي طليعتهم الأخ رئيس المجلس الوطني والأخ رئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات لتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة لحزبنا ودعوة الأجهزة المعنية لإنقاذ الحزب”، على حد تعبير ذات المتحدث.