لشكر تحت مقصلة الاتهامات « انفراد بالقرارات وتهريب النقاش حول القانون 22.20 »

لا زال وابل الانتقادات والاتهامات يلاحق الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، من قبل أعضاء حزبه، فقد خرج مؤخرا عدد من أعضاء المكتب السياسي للحزب يتهمون لشكر بالانفراد بقرارات الحزب وتهريب النقاش، خاصة حول موضوع مشروع قانون « تكميم الأفواه » الذي اتُهم أن الحزب يتحمل مسؤوليته من خلال وزير العدل محمد بنعبد القادر أحد أعضاء المكتب السياسي للحزب الذي يرأسه لشكر.
فقد وجه حسن نجمي عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل أيام نقدا لاذعا لإدريس لشكر، بسبب عدم دعوة المكتب السياسي للحزب لعقد اجتماع، على خلفية تداعيات مشروع قانون 20-22 المتعلق بتقنين شبكات التواصل الاجتماعي، حيث قال إن "الحزب ليس ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه".
وفي رسالة مفتوحة لادريس لشكر، قال عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد المقصود الراشدي، "اليوم لم تستطع حتى دعوة المكتب السياسي أبسط قاعدة في الحكامة التدبيرية، كما طالب بذلك أغلب الأخوات والإخوة في الواتساب، ودعمه مراسلة 11 من أعضاء المكتب للتداول في نازلة تكميم الأفواه الذي تضرب في صميم هوية حزب أدى الثمن من أجل حرية التعبير والديمقراطية، من أجل تجميع المعطيات وتحليلها والتداول في شأنها واتخاد الإجراءات اللازمة في شأنها بكل مسؤولية من أجل حماية الحزب ومصداقيته أساسا؟".
وقال الراشدي إن تصريحات لشكر الصحفية متناقضة ومرتبكة، فهو "حسم الأمر لوحده بشكل انفرادي متحديا المكتب السياسي ومتجاوزا له، معتبرا احيانا أن المجلس الوطني سيجتمع بعدما ألغي لشهر مارس الماضي، متناسيا قلق الأقاليم والجهات وحيرتها وضغط بعضها على كتاب الإقليم والجهات لاتخاد مايلزم أمام غليان داخلي مستمر".
وأضاف الراشدي في رسالته للأمين العام، أن الأخطر اليوم، أنك " تقوم بهروب إلى الأمام غير مفهوم، لتجاوز النازلة وعدم مناقشتها والقفز عليها وعلى قضية المصالحة بمذكرة قد تستحق المناقشة ولكن داخل الأجهزة الحزبية قبل الانفتاح في شأنها على الرأي العام وحل مشاكل الحزب المتعددة، لجعله حقا في مستوى التعاقد السياسي مع الدولة والمجتمع بعد استعادة الثقة الداخلية لتهيء شروط حزب حقيقي في مستوى تطلع المغاربة وفي طليعتهم المناضلات والمناضلين لمشروع تنموي حقيقي تجد فيه المرأة والشباب موقعهما المجتمعي".
ودعا الراشدي لشكر إلى العودة إلى الحكمة والمسؤلية و دعوة المكتب السياسي بكافة أعضائه ودون إقصاء للأخ حسن نجمي الذي عبر عن وجهة نظره الغنية والقابلة للمناقشة كذلك ».
كما دعا الراشدي كل أجهزة الحزب ومؤسساته المحلية والإقليمية والجهوية وعلى رأسهم رئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات لتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة للحزب ودعوة الأجهزة المعنية لانقاده.
وخلصت رسالة الراشدي بدعوة لكل الاتحاديات والاتحاديين للإهتمام بالنقاش الجدي والبناء بدل أية مزايدات، لإغناء مختلف الاجتهادات والافكار من أجل عودة نبل السياسة للإتحاد الإشتراكي الذي نتشبت به وتهتم به الجماهير لحاجة مجتمعية له كلما استعاد وجدد مشروعه السياسي المجتمعي.