بعد نجمي.. الراشدي يتهم لشكر بالإنفراد بالقرار الحزبي وتهريب النقاش داخل الحزب حول قانون “الكمامة”

اتهم عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد المقصود الراشدي، أمينه العام إدريس لشكر بالتهرب من الاجتماعات ناعتا خطابه بالتناقض.
وقال الراشدي في رسالة مفتوحة، نشرت على وسائط التواصل الإجتماعي، موجهة إلى إدريس لشكر، “اليوم لم تستطع حتى دعوة المكتب السياسي أبسط قاعدة في الحكامة التدبيرية، كما طالب بذلك أغلب الأخوات والإخوة في الواتساب، ودعمه مراسلة 11 من أعضاء المكتب للتداول في نازلة تكميم الأفواه الذي تضرب في صميم هوية حزب أدى الثمن من أجل حرية التعبير والديمقراطية، من أجل تجميع المعطيات وتحليلها والتداول في شأنها واتخاد الإجراءات اللازمة في شأنها بكل مسؤولية من أجل حماية الحزب ومصداقيته أساسا؟”.

وأضاف الراشدي قائلا إن تصريحات لشكر الصحفية متناقضة ومرتبكة، فهو “حسم الأمر لوحده بشكل انفرادي متحديا المكتب السياسي ومتجاوزا له، معتبرا احيانا أن المجلس الوطني سيجتمع بعدما ألغي لشهر مارس الماضي، متناسيا قلق الأقاليم والجهات وحيرتها وضغط بعضها على كتاب الإقليم والجهات لاتخاد مايلزم أمام غليان داخلي مستمر”، وفق تعبيره.
والأخطر اليوم، يضيف الراشدي،” تقوم بهروب إلى الأمام غير مفهوم، لتجاوز النازلة وعدم مناقشتها والقفز عليها وعلى قضية المصالحة بمذكرة قد تستحق المناقشة ولكن داخل الأجهزة الحزبية قبل الانفتاح في شأنها على الرأي العام وحل مشاكل الحزب المتعددة، لجعله حقا في مستوى التعاقد السياسي مع الدولة والمجتمع بعد استعادة الثقة الداخلية لتهيء شروط حزب حقيقي في مستوى تطلع المغاربة وفي طليعتهم المناضلات والمناضلين لمشروع تنموي حقيقي تجد فيه المرأة والشباب موقعهما المجتمعي”.
ودعا الراشدي في رسالته الكاتب الاول إلى العودة إلى الحكمة والمسؤلية و دعوة المكتب السياسي بكافة أعضائه ودون إقصاء للأخ حسن نجمي الذي عبر عن وجهة نظره الغنية والقابلة للمناقشة كذلك.
كما دعا الراشدي كل أجهزة الحزب ومؤسساته المحلية والإقليمية والجهوية وعلى رأسهم رئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة التحكيم والأخلاقيات لتحمل مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحرجة للحزب ودعوة الأجهزة المعنية لانقاده.
وتوجه الراشدي بدعوته لكل الاتحاديات والاتحاديين للإهتمام بالنقاش الجدي والبناء بدل أية مزايدات، لاغناء مختلف الاجتهادات والافكار من أجل عودة نبل السياسة للإتحاد الإشتراكي الذي نتشبت به وتهتم به الجماهير لحاجة مجتمعية له كلما استعاد وجدد مشروعه السياسي المجتمعي.
وبهذه الرسالة يكون عبد المقصود الراشدي ثاني صوت معارض لإدريس لشكر من داخل مكتبه السياسي بعد حسن نجمي، حيث طالب هذا الأخير الكاتب الأول بالاستقالة بعد أن أعرض لشكر عن الغوض في موضوع مشروع قانون 20/22 الذي يتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي.
وقال في رسالة شديدة اللهجة “الحزب ليس ضيعة شخصية يتصرف فيها الكاتب الأول بمزاجه”، موضحا أن “أعضاء المكتب السياسي قامو بدعوة لشكر لعقد اجتماع قصد تداول موضوع مسودة أو مشروع قانون 20/22 سيء الذكر”، لكنه تمسك بالإعراض.