المجلس الأعلى للسلطة القضائية يكشف حصيلة برنامج المحاكمات عن بعد

في حصيلة لبرنامج المحاكمات عن بعد الذي أطلقته وزارة العدل في 27 ابريل 2020 المنصرم كإجراء وقائي لضمان شروط الصحة والسلامة لكافة مكونات العدالة بسبب جائحة كورونا، أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن 6001 معتقلا، تم ضمان محاكمتهم عن بعد في حرص تام على صحتهم وسلامتهم وكذا صحة وسلامة كل المرتفقين والمهنيين باعتبار ذلك أحد حقوق الإنسان الأساسية الواجب ضمانها من طرف الجميع في هذه الظرفية الاستثنائية.
وأوضح المجلس في بلاغ له حول تتبع تفعيل المحاكمات عن بعد بمختلف محاكم المملكة خلال الفترة من 18 الى 22 ماي 2020، يتوفر “برلمان.كوم” على نسخة منه، أن محاكم المملكة عقدت ما مجموعه 333 جلسة محاكمة عن بعد بمعدل 67 جلسة يوميا أدرج خلالها 5130 قضية بمعدل يومي بلغ 1026 قضية، مضيفا أن قضاة المملكة قاموا بالبث في 2291 قضية بمتوسط يومي وصل إلى 458 قضية.
وأوضح البلاغ أنه تم الإفراج عن عدد مهم من المعتقلين لأسباب مختلفة كانوا سيبقون في حالة حرمان وإهدار لحرياتهم لولا تفعيل هذا البرنامج الطموح والحرص على تطويره، مضيفا أن هذه النتائج ما كانت لتتحق لولا ما عبرت عنه كافة السلط والمؤسسات وكل الفاعلين من أطر كتابة الضبط وهيئة الدفاع من انخراط إيجابي متواصل وإرادة جادة لتجاوز تداعيات هذه الأزمة الصحية العالمية على قطاع العدالة بكل وطنية ومسؤولية .
وخلص البلاغ، إلى التأكيد على أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية كعادته سيبقى مواكبا بكل جدية لكل تدابير هذا الورش الاصلاحي الهام وفق مقاربة تشاركية حقيقية مثمرة تخوله التوفيق بين ضمانات المحاكمة العادلة وبين مبدأ حماية صحة الانسان بكل حمولاته وأبعاده وتجلياته.