حملة في مواقع التواصل تدعو لنقل التلاميذ من القطاع الخاص إلى المدارس العمومية

لازال الجدل متواصلا بين الأسر والمدارس الخصوصية بشأن تأدية واجبات التمدرس لشهري ماي ويونيو بعد تمديد حالة “الطوارئ الصحية”، حيث تجدّد التوتر بين الطرفين بسبب رفض العديد من مدارس التعليم الخصوصي تخفيض رسومها نظير الخدمات التي تُقدّمها للتلاميذ في فترة العزلة الصحية، حيث طالبوا آباء وأولياء تلاميذهم بضرورة سداد واجبات التمدرس (كاملة دون تخفيض) بفترة الحجر الصحي التي أغلقت فيها مؤسساتهم أبوابها في وجه التلاميذ.
وفي هذا الخصوص دعا عدد كبير من آباء وأولياء التلاميذ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى “مقاطعة” التعليم الخصوصي، واعتبروا أن الدعوة ل”الهجرة الجماعية للتلاميذ” هي نتيجة الجشع الكبير الذي عبر عنه عدد من أرباب المؤسسات التعليمية الخاصة في التعاطي مع هذه الأزمة التي تمر منها البلاد.
واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ما حصل ويحصل “مؤامرة” ضد المدرسة العمومية، مطالبين بضرورة رد الاعتبار للمدرسة العمومية حتى تكون على قدم المساواة فيما يتعلق بجودة التعليم مع المؤسسات الخاصة، عملا بمبدأ “تكافؤ الفرص”، من خلال سن منظومة جديدة قادرة على مواكبة آخر مستجدات التعليم الحديثة.
وأفاد بعض الآباء في تصريحات سابقة، أن المبالغ التي تطالب بها المدارس الخصوصية تشمل تكاليف النقل المدرسي والأكل بالمقاصف والتعليم البيداغوجي، رغم عدم استفادة أبنائهم من أي واحدة من هاتين الخدمتين، دون احتساب الدروس الخصوصية التي تم توقيفها منذ شهر مارس، والتي تشكل موضوع تعاقدهم مع هذه المؤسسات التعليمية.