القضاء الجزائري يقضي بسجن ناشطة سياسية انتقدت الرئيس الجزائري

قضت محكمة بالجزائر، أمس الأحد، بسجن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي سنة نافذة مع إيداعها الحبس فورا، بحسب ما أفاد أحد محاميها، لوكالة فرنس برس.
وأوضح ذات المصدر، أن المعارضة أميرة بوراوي، التي تعمل طبيبة النساء المبالغة من العمر 44 سنة والأم لطفلين، أدينت بست تهم منها "إهانة رئيس الجمهورية" و"التحريض على التجمهر" و"التحريض على كسر الحجر الصحي" المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19.
وتم اتهامها أيضا ب "نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والأمن العام".
وكانت النيابة طلبت السجن 18 شهرا في حق هذه الناشطة، في الحراك الشعبي ضد النظام الذي دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة في أبريل 2019.
واشتهرت الطبيبة بوراوي في 2104 من خلال حركة "بركات" بمعنى كفى، التي كانت في طليعة من عارض ترشح بوتفليقة لولاية رابعة.
وكثفت السلطة في الأيام الأخيرة الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد الناشطين في الحراك، بهدف منع عودة تظاهرات الحراك بعد رفع الحجر الصحي، وتستند أغلب التهم إلى قانون العقوبات الجديد، المصادق عليه في وقت قياسي في 22 أبريل.
ويطالب الحراك الذي انطلق في 22 فبراير، نتيجة سخط واسع لدى الجزائريين، بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد من الاحتلال الفرنسي في 1962، بدون أن يتمكن حتى الآن من ذلك، رغم نهاية 20 عاما من نظام بوتفليقة.