نشرت منظمة العفو الدولية (أمنستي أنترناسيونال) تدوينة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي" فايسبوك"، تبتهج فيها جراء ما اعتبرتها "الزيارات التضامنية" التي احتضنها مقر مكتبها بالرباط، والتي قام بها أعضاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وقيادات في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان. وقد ادعت منظمة العفو الدولية-فرع المغرب بأن هذه "الزيارات التضامنية الحقوقية" تأتي في إطار الاصطفاف الحقوقي المغربي ضد ما سمتها "الهجمة التي تشنها السلطات المغربية، مرفوقة بحملة إعلامية مغرضة"، تخوضها جهات حكومية وإعلامية مغربية ضد هذه المنظمة البريطانية. وقد أثارت هذه التدوينة جملة من المؤاخذات والتعليقات الرافضة التي ذهبت حد اتهام أمنستي بامتهان الكذب، والإمعان في تحريف الحقائق، خاصة بعدما أكدت تعليقات بعض أعضاء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بأن"زيارتهم لمقر أمنستي لم تكن تضامنية، وإنما كانت للاستماع لرواية المنظمة حول مزاعم الاختراق لهاتف عمر الراضي، والاطلاع على الأدلة العلمية التي قد تكون بحوزتها"، وهو ما يفند "مزاعم التضامن" التي تضمنتها تدوينة أمنستي. وعلاوة على تحريف طبيعة الزيارة الاستطلاعية التي قامت بها فرائد عقد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان لمقر أمنستي، وتحميلها طابعا تضامنيا لم يكن هو مناط الزيارة أصلا، فقد أثارت تدوينة أمنستي أيضا استياءً عارما في صفوف العديد من المنابر الإعلامية الوطنية، التي اتهمت منظمة العفو الدولية بالتحامل وازدراء الصحافة المغربية. إذ تساءل العديد من الزملاء الصحفيين: هل صدر أمنستي لم يعد يقبل الاختلاف والنقد؟ وهل عدم تماهي بعض الصحفيين مع خلاصات أمنستي، ورفضهم مزاعمها غير الموثقة، يُسبغ هؤلاء الصحفيين بوصف"المدفوعين من طرف الدولة"؟ وهل منظمة العفو الدولية أصبحت من الأنظمة الشمولية التي تحتاج إلى كورال إعلامي وحقوقي يطبل فقط لتقاريرها ويجتر خلاصاتها؟ ومما جاء في بعض التعليقات المواكبة لهذا الموضوع " أمنستي التي حرفت طبيعة زيارة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، قادرة على الإبداع أكثر في تحريف حقائق أخرى ضد المغرب وغيره من الدول التي لا تنتمي للغرب، الذي يمول هذه المنظمة البريطانية ويتحكم في برنامج عملها".