يعيش الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان على صفيح ساخن بسبب بيان التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، الذي لم تطلع عليه أغلب التنظيمات الحقوقية المنضوية تحت لوائه، ناهيك عن استمرار الائتلاف الحقوقي في توقيع بياناته بهيئات حقوقية كانت قد انسحبت جراء خلافها مع بعض مكوناته أو عدم اتفاقها مع منهجية إصدار المواقف، أبرزها منظمة العفو الدولية-فرع المغرب. وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن منظمة العفو الدولية وجهت رسالة، اليوم الاثنين، إلى عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، بشأن وضع "أمنستي المغرب" في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول صدور البيان الداعم للصحافي سليمان الريسوني الذي ينتصر لطرف على حساب الطرف الآخر. وجددت منظمة العفو الدولية تذكير منسق الائتلاف الحقوقي بأن "أمنستي" كانت قد طالبت بحذف اسمها من تركيبة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان في رسالة موجهة بتاريخ 12 شتنبر 2019، إلا أن المكتب التنفيذي للائتلاف الحقوقي لم يقم بذلك إلى حدود اليوم، وفق مصادر هسبريس. ولاحظت منظمة العفو الدولية أن اسمها لم يُسحب من قائمة الموقعين على بيانات الائتلاف الحقوقي رغم مراسلتها المؤرخة في 12 شتنبر 2019، وأكدت أنها ستواصل دعم حركة المدافعين عن حقوق الإنسان في مهامهم النبيلة لضمان الكرامة والعدالة لكل إنسان دون أي تمييز على الإطلاق. مصدر من منظمة العفو الدولية استغرب في حديث مع هسبريس استغلال اسم "أمنستي" في بيانات الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن منهجية اشتغال العفو الدولية بحكم طابعها الدولي تختلف عن عمل المنظمات الحقوقية المغربية، خصوصا أنها لا تتسرع في إصدار بيانات إلا بعد موافقة الأمانة الدولية، وهي المسطرة التي تقتضي الكثير من التدقيق والتمحيص والوقت قبل التسرع في إصدار حكم على قضية معنية. ورغم أن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بات يتفادى في الفترة الأخيرة توقيع بياناته بأسماء المنظمات التي كانت منضوية تحت لوائه أو التي مازالت أعضاء به، بحكم أن أغلب بياناته الصادرة لا يطلع عليها سوى ثلاث أو أربع جمعيات من أصل 22 هيئة ومنظمة حقوقية، إلا الجمعيات المنسحبة تطالب بإعلان الأمر إلى الرأي العام حتى لا تقحم في ملفات هي في غنى عنها أو غير متفقة معها. وسارعت العديد من مكونات الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان إلى التنديد بإصدار جهات معنية بيانا تضامنيا مع الصحافي الريسوني دون الرجوع إلى مكوناته. وعبر مصطفى المانوزي، الرئيس السابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف العضو في الائتلاف، عن رفضه للبيان الصادر، وقال: "اتصلت بأحد أعضاء الائتلاف، وأكد لي أنه لم يطلع على البيان قبل صدوره، ولذا أخرج إلى العموم لأقول كفى من الاستبلاد وفرض سياسة الأمر الواقع". وأوضح المانوزي أن "هذه هي المرة الخامسة التي يصدر فيها الائتلاف بياناً دون استشارة مكوناته"، مشيرا إلى أن "أربعة أو خمسة أشخاص يجتمعون في كل مرة ويصدرون بيانا باسم الائتلاف، وهذا عمل لا أخلاقي"، واعتبر أن "ملف الريسوني عند قاضي التحقيق ولا يمكن التأثير فيه بإصدار مثل هذا النوع من البيانات". ودعا المانوزي إلى تجديد هياكل الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان أو حله بشكل نهائي، مضيفا: "هناك قضايا مصيرية كثيرة، أولها الحقيقية والاختفاء القسري وضمان عدم التكرار، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي كشفت هشاشة المنظومة التعليمية وقطاع الصحة في زمن كورونا". بدوره، أصدر رئيس مؤسسة عيون لحقوق الإنسان نائب منسق الائتلاف بياناً عبر فيه عن الموقف الصادر عن الكتابة التنفيذية للائتلاف تضامنا مع الصحافي سليمان الريسوني، وقال: "يبدو أنه ما كان داعيا له ولا الإسراع بإصداره، خصوصا وأن القضية في طور التحقيق وأن الأصل هو البراءة، كما أن اللجنة المحدثة للتضامن مع الصحافي أغلب أعضائها من مكونات الائتلاف، والبيان الذي أصدرته كان كافيا". جمعية "عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة" اعتبرت أن "ملف الريسوني أثار اصطفافات متحيزة وغير موضوعية لفائدة طرف ضد الآخر، وغير مرتكزة على أسس قانونية وحقوقية سليمة، مع اعتماد الترويج لحقائق غير صحيحة ومتضاربة للتشويش على الطرف المشتكي بالخصوص والحجر على حقه في اللجوء إلى ممارسة حقه في الانتصاف والتقاضي". وأدانت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان "الحملات التشهيرية التي يتعرض لها الطرفان معا والمعادية للحريات الفردية وللمبادئ والقيم الكونية لحقوق الإنسان وأخلاقيات العمل الصحافي"، واستنكرت "أشكال الوصم والكراهية التي تعرض ويتعرّض لها الناشط الحقوقي محمد آدم".
