منظمة العفو الدولية ترفض استغلالها في بيان التضامن مع سليمان الريسوني

تسبب بيان التضامن مع الصحافي سليمان الريسوني، الموقوف على خلفية الاغتصاب وهتك العرض بالقوة والاحتجاز، في تصدّع أسس بيت الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي أضحى آيلا للسقوط، لاسيما وأن أغلب التنظيمات الحقوقية المكونة لهذا الائتلاف، عبرت عن رفضها للطريقة التي صيغ بها البيان لأنها لم تجتمع ولم تطلع على فحواه قبل نشره.
وفي هذا الصدد، عبرت منظمة العفو الدولية فرع المغرب (أمنيستي)، عن استنكارها لإقحام اسمها كموقع على البيان الذي صاغه الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، وأعلن فيه موقفه ودعمه لسليمان الريسوني، لاسيما وأن هذه المنظمة الدولية كانت قد دعت في رسالة موجهة بتاريخ 12 شتنبر 2019، إلى حذف اسمها من الجمعيات المكونة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إلا أن المكتب التنفيذي للائتلاف الحقوقي تجاهل هذه الرسالة وترك اسم المنظمة.
وحسب ما أفادت مصادر متطابقة، فإن “أمنيستي” فرع المغرب، أعادت الكرة مرة أخرى ووجهت رسالة، أمس الاثنين، إلى عبد الإله بن عبد السلام، منسق الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والنائب السابق لخديجة الرياضي حين كانت على رأس ال”AMDH”، بخصوص مكانة المنظمة، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول صدور البيان الداعم للصحافي سليمان الريسوني الذي مالت كفته لطرف على حساب الطرف الآخر.
وأشارت المصادر إلى أن “أمنيستي فرع المغرب”، لم تخف استغرابها من إقحام اسمها في بيانات الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان، لاسيما وأن منهجية اشتغال هذه المنظمة الدولية تختلف عن عمل المنظمات الحقوقية المغربية (المحلية)، ويتجلى ذلك في عدم تسرعها في إصدار البيانات دون موافقة الأمانة الدولية، وهي المسطرة التي تقتضي التريث قبل إصدار أي حكم مسبق على قضية معنية.
ولم يتوقف الأمر عند رفض “أمنيستي فرع المغرب”، لبيان التضامن مع الريسوني وإقحام اسمها دون الرجوع إليها، بل نهجت العديد من مكونات الائتلاف المغربي لحقوق الإنسان نفس السبيل، حيث نددت بإصدار جهات معنية بيانا تضامنيا مع الصحافي الريسوني دون الرجوع إلى مكونات الائتلاف.
ومن جهته كان مصطفى المانوزي، الرئيس السابق للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف العضو في الائتلاف، عبر عن رفضه للبيان الصادر، وقال في شريط فيديو بثه على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”: “اتصلت بأحد أعضاء الائتلاف، وأكد لي أنه لم يطلع على البيان قبل صدوره، ولذا أخرج إلى العموم لأقول كفى من الاستبلاد وفرض سياسة الأمر الواقع”.
وشدد على أن، “هذه هي المرة الخامسة التي يصدر فيها الائتلاف بياناً دون استشارة مكوناته”، مردفا أن “أربعة أو خمسة أشخاص يجتمعون في كل مرة ويصدرون بيانا باسم الائتلاف، وهذا عمل لا أخلاقي”، واعتبر أن “ملف الريسوني عند قاضي التحقيق ولا يمكن التأثير فيه بإصدار مثل هذا النوع من البيانات”.