نقابات تطالب بتمديد الدعم لمساعدة الأسر على تحمل نفقات عيد الأضحى

أكدت نقابة "الاتحاد المغربي للشغل" على ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، لتشمل يوليوز، غشت و شتنبر، لمواجهة ارتفاع كلفة العيش خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، والدخول المدرسي، في ظل التدهور المستمر للقدرة الشرائية لهاته الفئات بسبب التداعيات الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية لجائحة "كوفيد-19".
وطالبت النقابة، خلال اللقاء ثلاثي الأطراف، الذي عقده رئيس الحكومة، مع النقابات و "الباطرونا"، أمس الجمعة، بإرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية تفاديا لظهور بؤر مهنية صناعية تجارية وخدماتية.
ودعت النقابة إلى تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوض بشأنها.
وطالبت أيضا بإصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية عدم التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفرض احترام القوانين الاجتماعية، بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية.
وفي ذات السياق أكدت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على نفس المطلب الداعي إلى الاستمرار في دعم الأجراء الذين فقدوا عملهم بشكل مؤقت، وكافة الفئات المتضررة، "خاصة أننا على أبواب عيد الأضحى والدخول المدرسي المقبل".
وأكدت النقابة أن مشروع قانون المالية التعيديلي، لم يأت بإجراءات تحافظ على القدرة الشرائية للشغيلة، بل يضمن تراجعات في نفقات الموظفين، وغاب عنه الالتزام بإرجاع كافة العمال إلى مناصبهم بدل 80 في المائة فقط.