طالب الاتحاد المغربي للشغل "UMT" بضرورة تمديد الدعم المقدم للأجراء والفئات المتضررة من الظرفية الحالية، مطالبا في نفس الوقت بتطبيق مقتضيات الاتفاقيات الاجتماعية. يأتي ذلك عقب انعقاد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي الثلاثي، أمس الجمعة ، بدعوة من رئيس الحكومة، من أجل التداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات استئناف النشاط الإقتصادي لمختلف القطاعات بعد جائحة فيروس كورونا. ودعت النقابة في بيان صادر عنها إلى "ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، لتشمل شهور يوليوز وغشت وشتنبر، حفاظا على قدرتهم الشرائية، خاصة في هاته الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر إلى تكاليف الحياة، مع اقتراب عيد الاضحى، والدخول المدرسي". كما طالبت ب"إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الإحترازية، إضافة إلى تعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء إلى المخططات الاجتماعية المتفاوفض بشانها plans sociaux négociés". ودعا الاتحاد المغربي للشغل إلى "إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية. مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية". وبخصوص مطالبة "الباطرونا" بتعليق زيادة 5 في المائة من الحد الادنى للأجور، أكد الاتحاد المغربي للشغل تشبثه "بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الإتفاق الإجتماعي ل25 أبريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة"، كما طالب بتوضيح حول الموقف الحكومي من دعم الشركات التي تحافظ على 80 في المائة من مناصب الشغل، تفاديا لتأويل هذا الإجراء على أساس أنه ترخيص للتسريح التلقائي ل20 في المائة من الأجراء.
