في لقاء بالعثماني.. نقابة مخاريق تتشبث بالزيادة في الأجور وتمديد دعم الأجراء

أكد الاتحاد المغربي للشغل، على "ضرورة تمديد الدعم للأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل ولباقي الفئات المتضررة، وفقا للمواقف المعبر عنها من قبل الاتحاد، وذلك لتشمل شهور يوليوز وغشت وشتنبر، حفاظا على قدرتهم الشرائية، خاصة في في ظل الظرفية الاجتماعية الصعبة، بالنظر إلى تكاليف الحياة، مع اقتراب عيد الاضحى، والدخول المدرسي".
جاء ذلك في لقاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أمس الجمعة، في إطار جولة من الحوار الاجتماعي الثلاثي للتداول في الإجراءات الكفيلة بتجاوز صعوبات استئناف النشاط الإقتصادي، وهو الاجتماع الذي عرف حضور وفد حكومي، ووفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وممثلين عن الحركة النقابية.
وشدد الاتحاد في اللقاء ذاته، على ضرورة "إرجاع الأجراء الذين كانوا متوقفين مؤقتا بسبب الحجر الصحي، إلى عملهم في ظروف آمنة، مع تشديد الإجراءات الإحترازية، وتعليق العمل بفصول مدونة الشغل المتعلقة بالتسريح الجماعي للعمال، لأسباب اقتصادية أو هيكلية، واللجوء الى المخططات الاجتماعية المتفاوفض بشأنها plans sociaux négociés".
الاتحاد، طالب ب"إصلاح نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومعالجة إشكالية التصريح بالمأجورين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و فرض احترام القوانين الاجتماعية مع تجديد الاتحاد المغربي للشغل لمطلبه القاضي بإقرار نظام شامل للحماية الاجتماعية"، مع "حماية القدرة الشرائية في القطاع الخاص والقطاع العام والشبه العمومي، وتفعيل مقتضيات 26 ابريل 2011 و25 ابريل 2019".
ودعا الاتحاد، إلى "توضيح موقف الحكومة من دعم الشركات التي تحافظ على 80% من مناصب الشغل، وذلك لتفادي تأويل هذا الإجراء كترخيص للتسريح الأوتوماتيكي ل20% من الاجراء".
وفي سياق مطالبة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعليق زيادة 5 % من الحد الأدنى للأجور، أكدت نقابة مخاريق، تشبثها بضرورة تطبيق هذه الزيادة، وفقا لمقتضيات الإتفاق الإجتماعي ل25 ابريل 2019، والذي قرر تفعيل الزيادة في شهر يوليوز لهذه السنة.
كما طالب الاتحاد، بإطلاق حوارات إقليمية وجهوية، وحوارات قطاعية، لمتابعة الاوضاع المهنية والاجتماعية الصعبة، وبايجاد الحلول المناسبة لها.