الشوباني يتسبب في تدهور الوضع المجتمعي بجهة درعة-تافيلالت ومطالب بفصله من الرئاسة

إن الوضع الاجتماعي والاقتصادي بجهة درعة – تافيلالت سيتدهور أكثر وأكثر، بسبب التسيير الارتجالي والفوضوي للحبيب الشوباني، رئيس مجلس الجهة والقيادي في حزب العدالة والتنمية المسير للحكومة.
وحسب معلومات يتوفر عليها موقع "برلمان.كوم"، فإن هذه الجهة التي تحمل لقب "أفقر جهات المملكة" رغم ما تزخر به من مؤهلات سياحية وإمكانيات في جلب الاستثمارات الصناعية من أجل تشغيل أبنائها الذين يعانون البطالة، أصبحت مثالا حيا للهشاشة التي يعانيها السكان الذين فقدوا الأمل في النخب السياسية المسيرة للمجلس وعلى رأسها الشوباني، الشيء الذي أجج الاحتجاجات كتعبير من الساكنة على حالة الاحتقان.
إن الوضع بالجهة بات قابلا للانفجار، حسب كل المؤشرات، ما يؤكد أن فصل الحبيب الشوباني بطرق إدارية أو قضائية سيصبح أمرا حيويا لإعادة الأمل إلى سكان الجهة في إمكانية تحقيق مستقبل أفضل، وضخ دماء جديدة من خلال انتخاب نخب جديدة لتسيير الجهة بطريقة تبرز مؤهلاتها وما تزخر به.
وفي هذا الصدد، فإن أعضاء أحزاب المعارضة داخل المجلس الجهوي لدرعة- تافيلالت، ينتمون لأحزاب الأصالة والمعاصرة، وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب التقدم والاشتراكية، وحزب الاستقلال، لم يتوقفوا عن المطالبة بفصل الشوباني وتعويضه بأحد المنتخبين، لاسيما بعد مخالفاته المالية المتعددة التي أصبحت تشكل قضية قانونية لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس. مصادر "برلمان.كوم" كشفت أنه من المرتقب أن تعقد لقاءات بين الأمناء العامين لهاته الأحزاب بداية الأسبوع من أجل إيجاد مخرجات وحلول ونهاية "بلوكاج" عمل الهيئات المنتخبة لذات الجهة.
ولا داعي للتذكير أن الممثلين المحليين للمجتمع المدني لم يتوانوا في التصريح برأيهم فيما يتعلق بإدارة الحبيب شوباني وتسييره غير المعقلن لمجلس الجهة، والتي كان آخرها هو تعليق دورة المجلس لشهر يوليوز الجاري، وذلك تحت أعذار وحجج واهية تظهر عدم الاحترام للأعضاء المعارضة لهذا المجلس.
ورداً على تجبر وتسلط الحبيب الشوباني، لجأ الفاعلون الجمعويون ونشطاء حقوق الإنسان المحليون، إلى توقيع عريضة من أجل دق ناقوس الخطر وكشف معاناة الساكنة من التسيير الارتجالي غير المستقيم للحبيب الشوباني، مع المطالبة بحل المجلس الجهوي لأنه في نظرهم هو المسؤول عن ما آلت إليه الجهة من أوضاع مزرية اقتصاديا واجتماعيا.