قرار حكومة العثماني بمنع التنقل يتسبب في "هروب جماعي" من الفنادق والإقامات السياحية

بعدما كانت آمال عدد من المستثمرين في المجال السياحي والفندقي معقودة على السائح المغربي، لإنقاذ الموسم السياحي ولو بأقل الخسائر بسبب تداعيات جائحة كورونا، تسبب قرار حكومة العثماني المفاجئ مساء أمس الأحد والقاضي بإغلاق عدد من المدن، في قطع عدد من السياح المغاربة لعطلاتهم الصيفية بالوحدات الفندقية والإقامات السياحية وفرارهم نحو مدنهم.
واستنكر عدد من المواطنين الذين كانوا يقضون عطلهم الصيفية في الوحدات السياحية، قرار الحكومة المفاجئ والذي سبب صدمة قوية لعدد منهم وأربك حساباتهم، محملين رئيس الحكومة مسؤولية الوضع الصحي الذي وصلت إليه المملكة في ظل غياب رؤية حكومية لتجاوز الوضع، ومتهمين إياه بتوزيع التطمينات الزائفة في خرجاته الإعلامية بكون الوضعية الوبائية تحت السيطرة.
قرار حكومة العثماني كسر بصيص الأمل الذي كان يتمسك به عدد من المنعشين السياحيين بالمراهنة على السياحة الداخلية لإعادة الروح للنشاط السياحي، الذي أصبح يعيش حالة من الكساد، في ظل غياب السائح الأجنبي، قبل أن يفاجئه القرار الحكومي المؤلم في ليلة الأحد الأسود والذي تسبب في "فرار جماعي" لنزلاء تلك الوحدات السياحية، وهو القرار الذي يتعارض مع استراتيجية وزارة السياحة التي أطلقت حملة ترويجية استباقية استمرت طوال مدة الحجر التي قاربت 3 أشهر، للتعريف ببعض الوجهات السياحية الداخلية، بهدف إعادة الروح إلى القطاع السياحي والذي يعد أحد أكثر القطاعات تضررا من الجائحة.
والجدير بالذكر أنه صدر يوم أمس الأحد بلاغ مشترك بين وزارتي الداخلية والصحة تقرر بموجبه منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش.