الجامعة الوطنية لمستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تستنكر محاولة أمكراز تفويت مصحاتهم للخواص و"تجار الصحة"

أصدرت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، بيانا استنكاريا، عقب محاولة وزارة أمكراز، في هذا الظرف العصيب، الذي تمر به بلادنا جراء جائحة كورونا، تفويت مصحات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى ما اعتبرته الخواص و تجار الصحة.
وحسب ذات البيان، الذي توصل برلمان.كوم بنسخة منه، عبر المكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل، عن استيائه للجوء السلطات الوصية، إلى هذا القرار الذي وصفاه ب"الأحادي الجانب، وفي تجاوز خطير للمقاربة التشاركية التي نص عليها دستور البلاد ودون مراعاة للدور الريادي الذي قامت به وما تزال تقوم به هذه المصحات في مواجهة جائحة كورونا ونجاحها في هذه المهمة مما جعلها تنال تنويه وإشادة الجميع"، وأضاف بيان النقابة، أن إصدار السلطات الوصية على الصندوق لهذا القرار، يجسد "التنكر لكل المجهودات المبذولة من طرف المصحات ومساهمتها في توفير الخدمات الصحية بالمغرب وبجودة مشهود بها من طرف كافة الفاعلين في القطاع الصحي".
وجددت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، تحذيرها من خلال ذات البيان،من العواقب التي ستنتج عن قرار تمرير هذه المصحات للخواص و تجار الصحة و تأثير ذلك على سير المصحات و حقوق العاملين بها. معتبرة ان هذا القرار "هو محاولة فاشلة كسابقاتها ومخالف للتوجيهات الملكية القاضية بإعطاء الأولوية لقطاع الصحة."، مؤكدة في الوقت ذاته على رفضها رفضا قاطعا المساس بممتلكات العمال على اعتبار أن هذه المصحات غير قابلة للخوصصة كما جاء به التحكيم الملكي في ثمانينيات القرن الماضي.
ختاما أكدت الجامعة على ان مصحات الضمان الاجتماعي "هي ملك للطبقة العاملة وأنشأت بمدخراتها من أجل خدمة المُؤَمَّنين وعائلاتهم وعموم المواطنين وكانت ولا زالت رافعة لتحسين خدمات القطاع". محملة في الآن ذاته الإدارة العامة" مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع جراء مثل هذه القرارات وما سينجم عنها من احتقان داخل المؤسسة و تأثير ذلك على السلم الاجتماعي داخلها وعلى السير العادي للخدمات داخل جميع جميع المصحات والمصالح المركزية والجهوية والوحدات الاجتماعية التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".